هل يتحرك العالم لدعم ذوي الإعاقة في غزة عقب فتح الملف بالأمم المتحدة؟

بات العالم اليوم أمام اختبار جديد لإنسانيته، مع تصاعد الأحداث في الأراضي المحتلة، حيث تتعرض فئة هشة جدًا من ذوي الإعاقة للترويع والعنف المستمر.

ذوو الإعاقة في قطاع غزة يعانون من تحديات جسيمة في حياتهم اليومية، والحرب تزيد من معاناتهم بشكل غير مسبوق، وبات ضروريا أن تتدخل الدول والمؤسسات الإنسانية لحمايتهم وتأمين حقوقهم في مواجهة هذه الظروف القاسية، خصوصا بعد عرض وفد دولة فلسطين صورة شاملة عن الواقع المأساوي الذي يعيشونه، في ظل نقص الغذاء والدواء وفرض حصار خانق على القطاع، والسؤال هنا، هنا يتحرك العالم لإنقاذهم، أم تواصل المؤسسات والقوي المساندة لإسرائيل دعمها لدولة الكيان في حصار الشعب الفلسطيني، وذوي الإعاقة على وجه الخصوص.

كان وفد  فلسطين قد عرض ملف معاناة ذوي الإعاقة أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في جلسات الحوار التفاعلي التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وترأس الوفد السفير إبراهيم خريشي المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، وضم المستشار أول ديما عصفور والسكرتير أول دانية دسوقي. وركزت مداخلات الوفد على المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعنى بحماية هذه الفئة في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطنية إلى أن السفير خريشي أكد أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك القصف العشوائي والمباشر أدت إلى تفاقم أوضاع ذوي الإعاقة، حيث تم تدمير البنية التحتية ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية، وحرمان مئات المصابين من الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، فضلاً عن استشهاد المئات منهم نتيجة الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية القاسية. كما لفت إلى الأوضاع المروعة للأسرى ذوي الإعاقة في سجون الاحتلال.

وقدم الوفد أرقاماً صادمة أبرزها توثيق 4,800 حالة بتر أطراف منذ بداية الحرب على غزة، 76% منها في الأطراف العلوية، و24% في الأطراف السفلية، إلى جانب فقدان نحو عشرة أطفال يومياً لساق واحدة أو كلتيهما، ما يجعل غزة تسجل أعلى نسبة لأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث.

ودعا السفير خريشي المجتمع الدولي واللجنة الأممية إلى إدانة الاستهداف الممنهج للمدنيين وتوفير حماية عاجلة لذوي الإعاقة وضمان وصول المساعدات دون قيود ومساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها ووقف تصدير السلاح والمعدات العسكرية التي تُستخدم في قتل وتشويه المدنيين.

وشهدت الجلسة مشاركة نشطة من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة التي قدمت تقارير وشهادات موثقة عن الانتهاكات، مطالبة برفع الحصار فوراً وضمان تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الإعاقة.