.png)
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عن انطلاق جولات تفتيش ميدانية مكثفة تنفذها الفرق المختصة التابعة لها للتدقيق على أعمال مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، سواء المعينة منها أو المنتخبة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والمساواة بين جميع أعضاء مجالس الإدارات.
وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن هذه الجولات تأتي ترسيخًا لمبدأ العدالة وحمايةً لحقوق المساهمين، مشددة على أن أموال المساهمين تمثل خطًا أحمر لا يجوز المساس به بأي شكل من الأشكال، وأن الوزارة ماضية في تطبيق آليات رقابية صارمة تضمن الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.
وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش بدأت عملها بالفعل عبر خطط ميدانية تشمل جميع الجمعيات التعاونية في مختلف المحافظات، حيث يتم فحص الجوانب الإدارية والمالية، ومتابعة أداء مجالس الإدارات والتأكد من سلامة القرارات والإجراءات المتخذة.
وبيّنت أن الهدف من هذه الجولات ليس فقط الرقابة والمساءلة، بل أيضًا تعزيز مبادئ الإدارة الرشيدة وتطوير الأداء المؤسسي للجمعيات بما يخدم المساهمين والمستهلكين على حد سواء.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الشؤون عن تحقيق تقدم كبير في مشروع «تمكين» للربط المالي والإداري والمخزون بين الوزارة والجمعيات التعاونية، حيث تم إنجاز 75% من المشروع حتى الآن، وربط 54 جمعية تعاونية ضمن المرحلة الثانية من مراحل التنفيذ.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للعمل التعاوني، إذ يهدف إلى تحقيق التكامل الرقمي والرقابة الفورية على جميع العمليات المالية والإدارية في الجمعيات.
وأضاف البيان أن الوزارة أنجزت الربط الكامل للمخزون بنسبة 100%، فيما تتواصل الجهود لاستكمال إجراءات الربط المالي والإداري خلال الفترة المقبلة، ما سيسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين إدارة الموارد وتعزيز الشفافية في التعاملات اليومية.
كما أعلنت الوزارة عن استمرار العمل على مشروع الجرد الإلكتروني للجمعيات التعاونية ضمن المرحلة الثانية من خطة التحول الرقمي، موضحة أن هذا المشروع سيُسهم في رفع مستوى الرقابة والكفاءة التشغيلية، وضمان الدقة في إدارة المخزون وحصر الأصول والمبيعات بصورة إلكترونية متطورة.
وأكدت «الشؤون» في ختام بيانها أن خطة التحول الرقمي التي تنفذها تأتي ضمن إستراتيجيتها الشاملة لتطوير العمل التعاوني، وتحديث أدوات الرقابة والإشراف، بما يضمن الشفافية والنزاهة والعدالة في إدارة الجمعيات التعاونية، ويعزز ثقة المساهمين في المنظومة التعاونية باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد الوطني والعمل المجتمعي في دولة الكويت.
