.png)
أعرب وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي عن تقديره لجهود كافة أعضاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، خلال ترأسه الإجتماع الوزاري للجنة، اليوم الثلاثاء، بصفته رئيسا لها.
يأتي ذلك في إطار الاهتمام المتزايد بقضايا حقوق الإنسان، وبشكل خاص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم الإنسانية والقانونية، بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وأشاد عبدالعاطي بدور وجهود الجهات الأعضاء في اللجنة العليا والأمانة الفنية، وبالأخص الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تم تسليمه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم ٣٠ سبتمبر.
مؤكداً أن التقرير يعكس زيادة في عدد التدابير التي اتُخذت لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية على محاورها المختلفة، مشدداً على الإرادة السياسية القوية على أعلى مستوى لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وخصوصاً تحسين أوضاع ذوي الإعاقة، وتعزيز الشمولية وتحقيق تكافؤ الفرص لهم، بما يساهم في تحسين حياة المواطن المصري بشكل عام.
وأوضح وزير الخارجية أن تسليم التقرير جاء قبل انعقاد انتخابات مجلس حقوق الإنسان التي تسعى مصر للحصول على عضويته للفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٨ والتي ستُجرى في نيويورك اليوم ١٤ أكتوبر الجارى، مؤكداً أنه استحقاق هام يعكس سير مصر بالاتجاه الصحيح، منوهاً بتكليف رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المواطن المصري بكافة حقوقه الدستورية والقانونية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
هدف الاجتماع إلى مناقشة الموقف من توصيات جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر التي عقدت مطلع العام الجارى والعمل على تنفيذ التوصيات التي قبلت بها مصر ومتابعة التقدم المحرز في هذا الشأن، وكذا تناول مسألة الترشح المصري لعضوية مجلس حقوق الإنسانن والتي تعد المرة الثالثة التي تترشح فيها مصر لعضوية المجلس.
حيث أوضح الوزير عبد العاطي أن عضوية مصر بالمجلس ستعكس التطورات التى تحققت فى الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر على الصعيد الوطني، مستعرضاً الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية على مدار الأشهر الماضية من خلال الاعداد الموضوعى الجيد، ووضع خطة شاملة للترويج لترشح مصر لعضوية المجلس، وكذا تكثيف التفاعل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
كما ناقش الاجتماع أعمال الدورة ٦٠ لمجلس حقوق الإنسان والتي عقدت خلال الفترة من ٨ سبتمبر إلى ٨ أكتوبر ٢٠٢٥، حيث أطلع وزير الخارجية الحضور على المشاركة الفعالة للبعثة الدائمة في جنيف في مختلف الفعاليات وجلسات التفاوض على القرارات من بينها التي تُقدمها مصر مع دول أخرى، كالقرار الخاص “بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق معالجة أوجه عدم المساواة” وقرار “الحق في التنمية”.
ومن جانبها، أشارت د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية القادمة لحقوق الإنسان ستشهد تطورا للجهود الوطنية في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية تطوير الاستراتيجية الحالية وإدماج قضايا معاصرة مثل التكنولوجيا الرقمية، وضمان عدم التمييز، والحق في التنمية.
