أوزبكستان تطلق خطة لتوظيف 40 ألف شخص من ذوي الإعاقة

أعلنت أوزبكستان عن مبادرة توظيف واسعة، تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل بشكل رسمي. بعد أن أصدر الرئيس شوكت ميرزياييف مرسومًا جديدًا. يشكل جزءًا من إصلاح شامل للدعم الاجتماعي، أعلن عنه في ديسمبر 2025.

وتستهدف الخطة توفير 40 ألف وظيفة لذوي الإعاقة، بحلول نهاية العام الجاري. ما يعزز استقلالهم المالي. ويمنحهم مصدر دخل مستدام.

40 ألف وظيفة لذوي الإعاقة لضمان استقلالهم المالي

وفي هذا الإطار، سيقوم صندوق تعزيز التوظيف. بتسهيل المبادرة عبر تقديم قروض بدون فوائد، تصل إلى 75 وحدة حساب أساسية. أي ما يعادل نحو 30.9 مليون سوم أوزبكي، مع فترة سداد تصل إلى ثلاث سنوات.

ومن خلال هذه القروض، سيتمكن الأشخاص من شراء المعدات والأدوات والمواد اللازمة لأعمالهم. كما ستشمل الموارد الضرورية الوصول إلى الإنترنت لتسهيل إدارة مشاريعهم أو توسيعها.

وبالإضافة إلى ذلك، ستسهل هذه المبادرة التواصل بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة. عبر دمج بياناتهم في نظام الحساب الشخصي للمكلفين، اعتبارًا من مايو 2026. مع إكمال التكامل المباشر مع نظام لجنة الضرائب. بحلول يوليو من نفس العام.

كما تشتمل المبادرة على حوافز ضريبية مهمة. بداية من يناير الجاري، وحتى يناير 2028. ستحصل الشركات التي يوظف فيها الأفراد ذوي الإعاقة ما لا يقل عن 25% من متوسط القوى العاملة السنوية. بحد أدنى أربعة موظفين، على خصومات ضريبية تشمل ما يصل إلى 100% . من ضريبة الممتلكات للشركات القانونية وما يصل إلى 90% من ضريبة الأراضي.

ومن جهة أخرى، ستشمل هذه الحوافز الأفراد ذوي الإعاقة من المجموعة الأولى والثانية. أو الذين يعانون من إعاقات منذ الطفولة. مع استثناء بعض الجهات مثل كبار المكلفين والمؤسسات الميزانية والشركات المملوكة للدولة.

خلق استراتيجية وطنية تدعم النمو المستدام

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد قدمت سابقًا دعمًا ماليًا لأصحاب العمل. الذين يوظفون الأشخاص ذوي الإعاقة أو القيود الصحية. إذ تصل قيمة الدعم إلى 1.5 وحدة حساب أساسية لكل موظف.

ويتم صرفه خلال ستة أشهر من تاريخ التوظيف، كما يتم إعادة دفع الضرائب الاجتماعية المستحقة عن هؤلاء الموظفين. وفي مايو 2025، أضافت الحكومة دعمًا ماليًا إضافيًا يصل إلى 50 مليون سوم. لتغطية خدمات مترجمي لغة الإشارة، والأخصائيين النفسيين. والمرافقين الاجتماعيين للأشخاص ذوي الإعاقة من المجموعة الأولى والثانية.

وبالتالي، يمثل هذا البرنامج خطوة كبيرة نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. ويعكس اهتمام الحكومة بتعزيز استقلالهم المالي وضمان مشاركتهم الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويظهر البرنامج بوضوح أن التوظيف الشامل ليس مجرد هدف إنساني. بل استراتيجية وطنية تدعم النمو المستدام وتضمن فرصًا عادلة لجميع المواطنين.