.png)
كشف تحقيق لبرنامج «فور كورنرز» بهيئة الإذاعة الأسترالية «أي بي سي» عن فضيحة مالية ضخمة هزت برنامج الإسكان المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة التابع للحكومة الفيدرالية، حيث اختفت أموال تقدر بأكثر من 100 مليون دولار.
وأفاد التقرير بأن إحدى الشركات استقطبت أكثر من 500 مستثمر أسترالي بوعد تحقيق عوائد مالية مرتفعة إلى جانب منفعة اجتماعية، لتبين لاحقًا أنها كانت واحدة من أكثر عمليات الاحتيال الاستثمارية جرأة في تاريخ البلاد.
تم تسويق البرنامج للمستثمرين على أنه استثمار أخلاقي آمن، وصرف الأموال لمعالجة أزمة الإسكان التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة، مع ضمان تحقيق عوائد مالية ثابتة مدعومة من الحكومة.
لكن التحقيق الذي أجرته المراسلة «جيسيكا لونجبوتوم» كشف أن ما يقرب من 78 مليون دولار قد اختفت في شبكة معقدة من المشاريع العقارية الفاشلة، والإنفاق على السيارات الفاخرة، ورحلات القمار الفاخرة، واستثمارات خارجية مشبوهة.
تحقيق «وعود فارغة»، الذي تم عرضه الاثنين 25 أغسطس على شاشة تلفزيون أي بي سي ومنصة «آي فيو»، على القصور في حوكمة سوق الإسكان المخصص لهذه الفئة في أستراليا، مع تسليط الضوء على فشل تنظيمي طال المؤسسات المشرفة. و
كان البرنامج، الذي يعد جزءًا من الخطة الوطنية للتأمين على الإعاقة (NDIS)، من المفترض أن يغير حياة آلاف الأستراليين من ذوي الإعاقة من خلال توفير سكن متخصص يلائم احتياجاتهم، لكنه سلم إلى القطاع الخاص الذي يعاني من ضعف الرقابة والتنظيم.
كشف التقرير كيف تحول هذا البرنامج، الذي تم الترويج له كفرصة استثمارية فريدة ذات بعد إنساني، إلى أرض خصبة لتلاعب متاجري العقارات والمستثمرين عديمي الضمير، مما أدى إلى نتائج عكسية مروعة تمثلت في شوارع كاملة من المنازل الشاغرة وغير الصالحة للسكن في مختلف أنحاء البلاد، بينما لا يزال آلاف المستفيدين المحتملين ينتظرون الحصول على سكن لائق.
وطرح البرنامج تساؤلاً مصيريًا حول مصير واحدة من أبرز المبادرات الاجتماعية في جيل كامل، وما إذا كانت معرضة لخطر الانهيار الكامل وسط دوامة من الاحتيال المنظم، وهدر المال العام، وانهيار ثقة المستثمرين والمستفيدين على حد سواء، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية والبرلمان.
