.png)
تنتظر المحكمة الصغرى الجنائية في مملكة البحرين إصدار حكمها يوم 31 يوليو الجاري في قضية أثارت الرأي العام حيث يُحاكم فيها عامل عربي بتهمة إساءة معاملة أكثر من خمسة أطفال من ذوي الإعاقة داخل مركز للتأهيل والرعاية.
تعود وقائع القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من وزارة التنمية الاجتماعية، بعد أن رصد مأمورو الضبط القضائي خلال جولة تفتيشية دورية مؤشرات على سلوك غير إنساني صادر عن أحد العاملين تجاه عدد من الأطفال داخل المركز. فتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة التي باشرت تحقيقاتها فورًا.
وشملت التحقيقات الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المركز والاستماع إلى أقوال مدير المؤسسة وأفراد من الطاقم إلى جانب استجواب المتهم الذي نُسبت إليه اتهامات تتعلق بالإساءة الجسدية والنفسية لأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة.
وفي جلسة المحاكمة الأخيرة، دفعت محامية المتهم ببراءة موكلها، مؤكدة أن الفيديوهات لا تتعدى مدتها بضع ثوانٍ وتُظهر حالات مساعدة جسدية وليس تعديًا، مشيرة إلى أن المادة 40 من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال”القانون رقم 4 لسنة 2021″ تُحدد بدقة ما يُعد جريمة. وأن الأفعال المنسوبة لا تنطبق عليها نصوص القانون.
كما شككت المحامية في الإجراءات لافتة إلى أن المحضر حرره شخص غير مختص دون دراسة حالة وأن أحد شهود النفي أفاد بعدم وقوع أي مخالفة، معتبرة أن القضية بنيت على افتراضات وتأويلات وأن الشك يجب أن يُفسر لصالح المتهم.
وأضافت أن المتهم لم يتلقَّ أي شكاوى طيلة فترة عمله في المركز ويُعرف بحسن السيرة والمهنية مطالبة ببراءته لغياب الأدلة القطعية.
القضية لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة، وتنتظر كلمة الفصل من القضاء البحريني في جلسة نهاية الشهر.
