.png)
أطلقت الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم برنامجها الثقافي الجديد «حوارات» من قلب المنامة، بجلسة افتتاحية ناقشت قضية محورية تحت عنوان «الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: معايير قياس وتشخيص الإعاقة».
وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً ضم أولياء الأمور والخبراء المتخصصين وممثلي الجمعيات الأهلية والمراكز المعنية بمجال الإعاقة في البحرين، مما منح اللقاء زخماً كبيراً منذ بدايته.
أدارت الجلسة الدكتورة مروى عمر، رئيسة اللجنة الثقافية بالجمعية وأستاذ الاقتصاد، التي استضافت الخبير البارز في مجال الإعاقة سلمان درباس، حيث استعرض بشكل موسع التعريفات الدولية لذوي الإعاقة، والذي كشف عن نقاط القوة والضعف في الاتفاقية الدولية، وركز على أهمية أدوات القياس والتشخيص العلمي الدقيق، بجانب الدور المحوري للأسرة في هذه العملية.
وأكد درباس أن تنوع الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة يستدعي بناء آليات أكثر مرونة وشمولاً لضمان تقديم الدعم الفعّال، مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكة بين جميع الجهات الرسمية والأهلية في البحرين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات ورفع كفاءتها.
وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الحضور عبر مداخلاتهم وأسئلتهم، ما أسهم في إثراء الحوار والخروج بتوصيات عملية وجريئة تهدف إلى تطوير منظومة قياس وتشخيص الإعاقة في البحرين.
وتمثلت التوصيات في ثمانية محاور أساسية شملت توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بحيث تستفيد لجان التقييم من أحدث الوسائل الرقمية والتجارب الدولية المتميزة لتحسين دقة وكفاءة عمليات التشخيص، وكذلك إعداد أدوات قياس وطنية موحدة من خلال تطوير وسائل وأدوات مبتكرة واختبارات وطنية مقننة تخضع للمراجعة العلمية المستمرة لتكون مرجعاً موثوقاً في عملية التشخيص.
كما أوصت الجلسة بإنشاء قاعدة بيانات شاملة بالتعاون مع جهاز المعلومات عبر تطوير برمجيات إلكترونية متقدمة لجمع وإدارة معلومات دقيقة وواسعة عن الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم التخطيط السليم للخدمات في البحرين، بالإضافة إلى دعم الجمعيات المتخصصة وتمكين الكوادر من خلال دعوة وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين لتوجيه دعم مالي وفني عبر الصندوق الوطني للجمعيات الأهلية بما يعزز قدرة هذه المؤسسات على تنفيذ برامجها وتدريب وتأهيل الأخصائيين في مجالات القياس والتشخيص المختلفة.
وشملت التوصيات إطلاق شبكة دعم مجتمعي ووضع خطة وطنية شاملة يتبناها الاتحاد البحريني لجمعيات الإعاقة لتأسيس منظومة دعم مجتمعي فاعلة بالتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، والإسراع في إعداد خطة وطنية للدمج المجتمعي في البحرين، وتعزيز البحث العلمي عبر حث جامعة البحرين والمؤسسات الأكاديمية على إجراء دراسات وأبحاث مبتكرة لتطوير ممارسات فعالة عند تصميم البرامج والأنشطة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تضمنت التوصيات الاستمرارية في التدريب والتأهيل من خلال تسخير إمكانات المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين في البحرين لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومستمرة ترفع كفاءة العاملين في مجال القياس والتشخيص، وتمكين أولياء الأمور عن طريق تكليف الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم بإعداد وتنفيذ ورش عمل متخصصة تساعد الأسر على زيادة وعيها وتنمية مهاراتها لتقوم بدورها الأساسي في عملية التشخيص وحماية حقوق أبنائها.
واختتم اللقاء برسالة واضحة من المشاركين شددت على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات الثقافية التي لا ترفع الوعي المجتمعي فقط، بل تبني إطاراً متكاملاً يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم بما يتماشى مع روح الاتفاقية الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
