.png)
قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار صادر عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، رفضت فيه إدراج مواطنة ضمن فئة ذوي الإعاقة، بسبب فقدانها القدرة السمعية، دون مبرر طبي أو قانوني كافٍ.
وجاء الحكم بعد دفاع قدمه المحامي خالد محمود الكندري، الذي طعن على القرار الإداري غير المستند إلى تقييم موضوعي مطالبًا بإثبات استحقاق موكلته للإدراج الرسمي وما يترتب عليه من حقوق متكاملة في الرعاية والدعم.
وقضت المحكمة بإدراج المواطنة رسميًا في كشوف الهيئة وإصدار شهادة إثبات إعاقة سمعية إضافة إلى تحميل الهيئة مسؤولية تنفيذ جميع الآثار القانونية المترتبة على هذا الإجراء، بما يشمل المخصصات والخدمات التعليمية والاجتماعية.
وقد اعتبر مراقبون أن هذا الحكم يُعد تعزيزًا لمبدأ المساواة في تقييم الإعاقات ويعيد الاعتبار لحالات الإعاقات الحسية غير الظاهرة مثل الإعاقات السمعية أو البصرية، والتي غالبًا ما تُواجَه برفض إداري دون دراسة طبية معمّقة.
وقد سبق هذا الحكم صدور قرار قضائي مماثل لصالح فتاة أخرى تعاني من مرض نادر، بعد أن رفضت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إدراجها ضمن فئة ذوي الإعاقة رغم تصنيف شقيقها الذي يعاني من المرض ذاته.
