.png)
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت، الدكتورة أمثال الحويلة، عن إحالة عدد من الموظفين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة، على خلفية شبهات تتعلق بالاستيلاء على المال العام، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار نهج واضح لمكافحة الفساد وليست بدافع انتقامي.
وبحسب تصريحات للحويلة نقلتها صحيفة الرأي فإن وقائع الإحالة تضمنت صرف مخصصات إعاقة لأشخاص كانوا مستحقين لها في وقت سابق، لكن انتفى حقهم لاحقًا لعدم انطباق الشروط القانونية، إلى جانب تسجيل مديونية على الحالات ذاتها لم تُقتطع كما يفرض القانون، وهو ما يشكل شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام. كما شملت الوقائع قيام موظفين بتسهيل صرف”بدل نوبة” لعدد من العاملين في الهيئة رغم عدم استحقاقهم له.
وأكدت الحويلة أن هذه التجاوزات لم تمر من دون محاسبة، إذ جرى استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية قبل إحالتها للنيابة، مشددة على التزامها وجميع العاملين في هيئة ذوي الإعاقة بمواصلة مسيرة الإصلاح وحماية المال العام.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن اللجنة المشكلة لفحص أعمال الجمعيات التعاونية تراجع حاليًا مخالفات في 3 جمعيات تعاونية، تشمل مخالفات مالية وأخرى نتيجة عدم تلافي ملاحظات سابقة. وأشارت إلى أنه في حال ثبوت تورط أي من أعضاء مجالس الإدارات أو المسؤولين في هذه الجمعيات، فسيتم إحالتهم أيضًا إلى النيابة العامة، حمايةً لحقوق المساهمين وتنفيذًا للقانون.
