حركة حقوق ذوي الإعاقة في أمريكا من الضغط السياسي إلى الإتاحة الجامعية

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة كين الأمريكية. أن حركة حقوق ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة، أنشأت شبكة دعم سياسي ومجتمعي متكاملة، لا تعتمد على المؤسسات التقليدية فحسب، بل تضغط عليها للوفاء بالتزاماتها تجاه ذوي الإعاقة.

وفي جامعة كين، أُنشئ مكتب خدمات الإتاحة  لتلبية احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، سواء في البنية المادية أو الرقمية للجامعة. ويشمل ذلك توفير مترجمي لغة الإشارة، وبنايات صديقة للكراسي المتحركة. بالإضافة إلى تسهيلات دراسية مثل الوقت الإضافي للاختبارات والمهام الدراسية. وعلاوة على ذلك، يطلب المكتب من الطلاب الإفصاح عن إعاقتهم وتقديم المستندات اللازمة للتحقق من أهليتهم. الأمر الذي يضمن حصول كل طالب على حقوقه.

حماية الحق في تعليم متكافئ لكل الطلاب رغم التحديات

وعلى الرغم من الدعم الكبير الذي يقدمه المكتب، تواجه بعض الحالات تحديات. كما حصل للطالب أندريه فوستر، ضعيف البصر، الذي رفض أحد الأساتذة السماح له بإجراء امتحاناته في مركز الاختبارات. واضطر للاعتماد على أسئلة بخط صغير جدًا، مما أثر على أدائه.

ومع ذلك، أشاد فوستر بالجهود المستمرة لمكتب خدمات الإتاحة، مؤكدًا أن توفير الدعم لا يعني فقط الوصول للتسهيلات. بل يعني أيضًا حماية الحق في تعليم متكافئ لكل الطلاب: «نحن جميعًا نسعى نحو نفس الهدف»

ومن جانب آخر، تسعى الطالبة كينزي ميز إلى تعزيز العمل الطلابي لدعم ذوي الإعاقة عبر نادي NeuroAllies. حيث تنظم ورش عمل وأنشطة للتوعية، وتمنح الطلاب منصة للنقاش والمناصرة.

إتاحة البنية المادية والرقمية بالجامعات لذوي الإعاقة

وفي الوقت نفسه، تؤكد نيكول فرانسيسكو، نائب رئيس العلاقات الإعلامية بالجامعة. أن المكتب يخطط للتوسع، كما أنه يواصل متابعة الطلاب بشكل دوري. ويعتمد نظام شكاوى وتقييمات لضمان تحسين الخدمات باستمرار. مع التأكيد على أن كل خطوة تهدف إلى ضمان أن يحصل الطلاب ذوي الإعاقة على تجربة تعليمية متكاملة ومتكافئة مع أقرانهم.

جدير بالذكر أن نشاط الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة إلى الستينيات. حين تعاون المدافعون مع مجموعات أقلية أخرى، للمطالبة بالمساواة، وإتاحة الفرص، ومن ثم، أسفرت هذه الحركة عن تغييرات قانونية مهمة.

وفي هذا السياق، وبحسب موقع kutower أوضح ماكسويل بيركي،  أن التغييرات القانونية التي حققتها تلك الجهود، شملت التعليم والعمل، وصولًا إلى إصدار قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990. الذي يكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تسهيلات معقولة. ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا لضمان حقوقهم.