.png)
دعت الخبيرة في مجال المساواة في المعاملة، سوزانا فون توندر، إلى ضرورة إحداث تغيير جذري في الأنظمة لتحقيق إدماج حقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع دخول قانون إمكانية الوصول الأوروبي حيز التنفيذ في لوكسمبورج .
وفقًا لموقع لوكسمبورج تايمز، شددت فون توندر، التي تشغل منصب رئيسة مجلس إدارة مركز المساواة في المعاملة، على أن التمييز ضد ذوي الإعاقة لا يقتصر على الحواجز المادية أو الإهانات، بل هو شكل من أشكال «العنف الصامت» والإهمال المنهجي الذي تتجاهله المؤسسات التي ترفض تلبية احتياجاتهم تحت ذرائع مثل «التعقيد» أو «التكلفة العالية».
وأكدت أن المشكلة الحقيقية تكمن في تصميم هذه الأنظمة التي بُنيت أساسًا لاستبعادهم، وليس في احتياجات الأفراد أنفسهم.
وأشارت إلى أن المجتمع يميل إلى الاحتفاء بذوي الإعاقة فقط عندما تكون قصصهم «ملهمة»، بينما يتم محو التحديات اليومية غير الملهمة مثل التعب المستمر والعزلة، مما يشكل محوًا لواقعهم بدلاً من تمثيله الحقيقي.
ولفتت إلى أن أكثر من 1.3 مليار شخص حول العالم يعيشون بإعاقة، أي ما يقارب واحدًا من كل ستة أشخاص، بينما تُظهر إحصاءات لوكسمبورج أن 15% من السكان يُعرفون أنفسهم كذوي إعاقة، مع احتمال أن تكون النسبة الفعلية أعلى بسبب ظاهرة «الاستبعاد الذاتي» الناتجة عن الوصم المجتمعي.
ورأت فون توندر أن لوكسمبورج لديها الفرصة لقيادة التغيير في أوروبا من خلال دمج إمكانية الوصول في جميع جوانب الحياة، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع السياسات، وتبني تغيير هيكلي حقيقي بدلاً من المبادرات الرمزية. وحذرت من أن التأخير في تحقيق هذا الإدماج هو بمثابة تأييد للتمييز.
وختمت بالقول: «لم يعد السؤال هو ما إذا كان التغيير ضروريًا، بل هل سيستمع المجتمع أخيرًا؟ لقد انتهى وقت الانتظار، وعلينا أن نبدأ الآن في بناء أنظمة تتناسب معنا جميعًا».
