.png)
من أجل دعم ذوي الإعاقة البصرية بالسعودية. وقّعت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة. وجمعية عطاءات وارفة. مذكرة تعاون جديدة. تهدف إلى تمكينهم وتعزيز حقوقهم. كما تسعى إلى توسيع نطاق التوعية المجتمعية. إلى جانب تحقيق الدمج الاجتماعي وفق الأنظمة الوطنية والمعايير الدولية.
دعم ذوي الإعاقة البصرية بالسعودية بشراكة مؤسسية
بحضور رئيس هيئة حقوق الإنسان. الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري. وفي سياق متصل. جرى توقيع مذكرة التعاون في مقر الهيئة بمدينة الرياض. ومثّل هيئة حقوق الإنسان وكيل الهيئة للتخطيط والحوكمة عبدالله بن أحمد الغانم. فيما مثّلت جمعية عطاءات وارفة رئيس مجلس إدارتها نجلاء بنت حمير الدوسري.
وتهدف المذكرة إلى تنسيق الجهود المشتركة في مجالات التوعية بحقوق ذوي الإعاقة البصرية بالسعودية. كما تشمل تبادل الخبرات بين الجانبين. إضافة إلى تقديم الدعم المتخصص للحالات التي تتطلب تدخلًا مشتركًا. وفي السياق نفسه تتضمن المشاركة في الفعاليات والأنشطة ذات الصلة. بما يعزز مبادئ الشمولية والدمج الاجتماعي.
تمكين ذوي الإعاقة أولوية وطنية
وأشادت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري بجهود جمعية عطاءات وارفة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالسعودية. وأكدت أن هذه الشراكة تمثل دعمًا مهمًا للجهود الرامية إلى تمكين هذه الفئة وتعزيز حقوقها. بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الشاملة في المملكة.
ومن جانبها ثمّنت نجلاء بنت حمير الدوسري الدور الذي تضطلع به هيئة حقوق الإنسان في دعم المبادرات والبرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بالسعودية. وأوضحت أن المذكرة تأتي امتدادًا للتكامل المؤسسي. كما تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال حقوق الإنسان وتمكين الفئات المستفيدة.
وتُعد هذه المذكرة إطار عمل يهدف إلى تقديم خدمات نوعية. وكذلك تحقيق نتائج ملموسة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. بما يتوافق مع قيم العدالة والتنمية المستدامة. ويسهم في ترسيخ ممارسات الشمولية والدمج داخل المجتمع.
يأتي هذا التعاون في ظل اهتمام متنامٍ بالمملكة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تماشيًا مع الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية. وسعيًا لتوسيع نطاق الشراكات بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. بما يدعم التمكين، ويرسخ مفاهيم الدمج الاجتماعي، ويعزز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص.
