.png)
ناقشت مايا مرسي وزيرة التضامن. خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة داخل مجلس النواب المصري. تعديلات بعض أحكام قانون ذوي الإعاقة بمصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
قانون ذوي الإعاقة بمصر.. انعكاس لاهتمام الدولة بهذه الفئة
وفي هذا السياق، ترأست الاجتماع النائبة رندا مصطفى، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة. حيث ناقش الحضور بشكل موسع التعديلات المقترحة، كما استعرضوا سبل تحسين آليات التنفيذ. وبالتالي ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها بصورة أكثر كفاءة وعدالة.
ومن جانبها، أكدت مايا مرسي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ذوي الاحتياجات الخاصة. مشيرة إلى أن هذا الاهتمام انعكس بوضوح في صياغة القانون. فضلًا عن تطوير المصطلحات المستخدمة بما يعزز من كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الوقت نفسه يدعم دمجهم داخل المجتمع بشكل فعّال.
وفي إطار متصل، أوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان على اتخاذ خطوات عملية لتسهيل الإجراءات. حيث قررت الوزارتان إعفاء أصحاب الإعاقات المستقرة طبيًا من إعادة الكشف الطبي عند تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة. وهو ما يسهم بشكل مباشر في تقليل الأعباء عن المستفيدين، كما يضمن استمرار حصولهم على الخدمات دون تعقيدات إضافية.
وعلاوة على ذلك، أشارت إلى أن الوزارة منحت مهلة حتى نهاية عام 2026 لحاملي البطاقات الورقية لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة. وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية الخدمات. ومن ثم تفادي أي انقطاع محتمل، إلى جانب العمل على تقليل فترات الانتظار من خلال تحسين كفاءة المنظومة وزيادة قدرتها الاستيعابية.
توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
وفي سياق آخر، لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تنفذ توجيهات القيادة السياسية لتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية داخل مصر. حيث انتهت من تجهيز ستة مراكز للتجميع والمواءمة. وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء المحلي وتحسين جودة الخدمات.
وفي المقابل، أشادت النائبة رندا مصطفى بالتعاون المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن اللجنة تسعى. بالتوازي مع جهود الحكومة، إلى الوصول إلى أفضل الحلول التشريعية والتنفيذية، بما يحقق مصلحة المواطنين. ويعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي النهاية يدعم مسار التنمية الاجتماعية الشاملة في البلاد.
