.png)
أكدت رئيسة لجنة شؤون ذوي الإعاقة في المجلس البلدي الكويتي المهندسة فرح الرومي. أن كود الكويت يشكل إحدى الأدوات التنظيمية المهمة التي تعتمدها الدولة. وذلك ضمن مسار تحقيق رؤية الكويت 2035 الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. كما أوضحت أن هذا التوجه يعكس التزاما واضحا بتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي هذا الإطار. أشارت الرومي إلى الالتزام بتطبيق اشتراطات ومتطلبات هذا الكود يساهم بشكل مباشر في تحقيق السلامة العامة. كما يدعم الاستدامة في المباني والمرافق. إضافة إلى ذلك. يعزز مبدأ الإتاحة الشاملة والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة اليومية.
دعم حكومي وتكامل مؤسسي
وفي سياق متصل. أعربت فرح الرومي عن شكرها وتقديرها لمجلس الوزراء. مشيدة بقراره القاضي بتكليف جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالالتزام الكامل بتطبيق أحكام كود البناء وكود إمكانية الوصول وفق التصميم العام للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أكدت أن هذا التوجيه الحكومي يرسخ ثقافة الالتزام المؤسسي. ويدعم توحيد المعايير الهندسية والخدمية. فضلا عن كونه ينسجم مع التوجهات الحديثة التي تضع الإنسان في صلب السياسات العامة.
وأضافت أن هذا التعاون بين الجهات الرسمية يسهم في تحويل الاشتراطات من نصوص تنظيمية إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع. وهو ما يضمن استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من بيئة عمرانية آمنة وسهلة الاستخدام.
مسار تشريعي لخدمة ذوي الإعاقة
ومن ناحية أخرى. أوضحت الرومي أن لجنة شؤون ذوي الإعاقة في المجلس البلدي نجحت في إقرار كود الكويت وتضمينه ضمن لائحة البناء. وأشارت إلى أن هذا الإنجاز تحقق بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة. وذلك بهدف التسهيل على هذه الفئة التي تحتاج إلى خدمات ضرورية تضمن سهولة الوصول إلى المباني والمرافق العامة.
وأكدت أن اللجنة عملت وفق رؤية واضحة ترتكز على إزالة العوائق العمرانية. وتحقيق العدالة في استخدام الفضاءات العامة. كما شددت على أن الدمج الحقيقي يبدأ من التخطيط السليم والتصميم الشامل.
وفي السياق ذاته. بينت أن المجلس البلدي اعتمد توصية اللجنة الداعية إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وأوضحت أن وزير البلدية اعتمد بدوره كود الكويت وأصدره بقرار وزاري. ليصبح جزءا من اشتراطات جداول البناء المعتمدة في البلاد.
واختتمت الرومي تصريحاتها بالتأكيد على أن اعتماد كود الكويت. وذلك بما يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع أكثر شمولا. كما يعكس التزام الكويت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويؤسس لمرحلة جديدة من التخطيط العمراني الدامج والمتوازن.
