مرسوم سلطاني يقر المساواة الكاملة لذوي الإعاقة في عُمان 

أقرّت سلطنة عُمان قانونًا جديدًا شاملًا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يضمن المساواة الكاملة في التعليم والصحة والعمل، ويمنحهم إعفاءات ضريبية ودعمًا حكوميًا موسعًا.

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 92/2025 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يشمل تنظيم الحقوق والواجبات وآليات التنفيذ، مؤكدًا التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وحماية كرامة الأفراد ذوي الإعاقة.

حدّد القانون في مادته الأولى العمل بأحكامه الجديدة، فيما فوّض المرسوم وزير التنمية الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المكملة له، وألغى قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة السابق وكل ما يتعارض معه.

المشاركة الكاملة في المجتمع على قدم المساواة

عرّف القانون الشخص ذي الإعاقة بأنه من يعاني قصورًا طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الذهنية أو الحسية أو الاجتماعية تمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع على قدم المساواة، كما شمل تعريف «الأشخاص الأكثر احتياجًا» وبيّن مفهومَي «التأهيل» و«إعادة التأهيل» بوصفهما عمليتين متكاملتين لدعم استقلالية الأفراد وتنمية قدراتهم.

أكد القانون أن الدمج هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة دون تمييز، وأن أي استبعاد أو تقييد بسبب الإعاقة يُعد تمييزًا مخالفًا للقانون، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة.

نصّ القانون على إنشاء «السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة» في وزارة التنمية الاجتماعية، وتسجيل جميع الأفراد ذوي الإعاقة فيه، مع إلزام الجهات بتوفير مترجمي لغة الإشارة وخدمات إلكترونية بطريقة برايل، وضمان التمويل اللازم لتطبيق هذه الحقوق.

التعليم والصحة أساس الدمج المجتمعي

أكّد القانون حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بمختلف أنواعه ومساراته، ومنع حرمانهم منه لأي سبب، مع إلزام المؤسسات بتوفير بيئات تعليمية مهيأة تراعي التصميم العام في المباني والطرق ودور العبادة والمرافق العامة.

وفي الجانب الصحي، منح القانون ذوي الإعاقة الحق في الرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وشمل ذلك الفحوصات الوراثية المبكرة، والإرشاد الوقائي، مع منع إجراء أي تجارب طبية عليهم دون موافقة حرة وصريحة.

شمل القانون إعفاء المعينات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وكذلك المركبات المعدة لاستخدامهم الشخصي وتراخيص المباني المخصصة لخدمتهم. كما منح إعفاءً من الرسوم التجارية للمشروعات التي يملكونها.

ألزم القانون الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين، مع تخفيض ساعتين يوميًا من دوام الموظفين ذوي الإعاقة أو من يرعون أحد أفراد أسرهم من ذوي الإعاقة دون خصم من الراتب.

عقوبات لحماية الحقوق وضمان التنفيذ

نصّ القانون على مساءلة الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي تُرتكب باسمها ضد ذوي الإعاقة، وتغريمها بمبالغ تتراوح بين 1000 و3000 ريال عماني، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار. كما فرض عقوبات أخرى بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 5000 ريال بحسب نوع المخالفة، وتُضاعف العقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا ذا إعاقة.