مرضى ضمور العضلات في ليبيا بلا إعانة.. و«المالية» تفضح صندوق التضامن

زادت وتيرة  الخلاف بين وزارة المالية والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي في ليبيا،  بسبب أزمة صرف الإعانات المنزلية المستحقة لمرضى ضمور العضلات، بعدما تبادل الطرفان الاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن تأخير صرفها منذ عام 2018.

يأتى ذلك في ظل استمرار مطالبات مرضى ضمور العضلات بصرف إعاناتهم المالية، التي نص عليها القانون، ونظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية، لكن دون جدوى، وسط تخبط حكومي ، وتبادل إتهامات  بين وزارة المالية والصندوق الاجتماعي.

من جانبها ألقت إدارة الصندوق باللوم على وزارة المالية، مؤكدة أن التأخير ناتج عن عدم توفير المخصصات، الوزارة أصدرت بيانا صادماً بالأرقام؛ جاء فيه أن فائض حساب  صندوق التضامن الاجتماعي في يونيو 2025 بلغ نحو 2.7 مليار دينار ليبي، بينما لا تتجاوز قيمة الإعانات المتأخرة 1.375 مليار دينار فقط، أي أقل من نصف الفائض المتوافر.

وبحسب وزارة المالية، فإن الإعانة المنزلية لا تحتاج سنوياً إلى أكثر من 200 مليون دينار،  ما يعني أن الصندوق قادر على تسوية جميع الديون دفعة واحدة، والإبقاء على فائض يناهز 1.4 مليار دينار، بل وحتى زيادة قيمة المعاش الأساسي الذي لا يزال عند حد 650 ديناراً.

هذا السجال يسلّط الضوء على واقع مؤلم يعيشه آلاف المرضى وذوي الإعاقة، ممن حُرموا على مدى خمس سنوات من حقوق مالية تكفل لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، في وقت تتكدس فيه الأموال داخل حسابات الصندوق دون استثمارها أو توجيهها إلى مستحقيها.

الجدل أثار أيضاً تساؤلات عن دور الأجهزة الرقابية والقضائية في الدولة، إذ ارتفعت أصوات تطالب مكتب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في أسباب تعطيل صرف هذه الإعانات، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة الجهات التي تسببت في استمرار معاناة هذه الفئة الهشة من المجتمع.

وبين تبادل الاتهامات وتراكم الأرقام، تبقى المأساة قائمة، مرضى ضمور العضلات في ليبيا بلا إعانة، وأسرهم بين مطرقة الفقر وسندان البيروقراطية.