.png)
أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية مصر العربية اليوم، أن المادة (10) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ألزمت الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم، ومنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والأزهر الشريف، بتوفير تعليم دامج ومناسب للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المراحل التعليمية سواء في المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية.
وينص القانون على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إتاحة التعليم الدامج في المدارس والجامعات والمعاهد، إلى جانب وضع برامج خاصة للحالات الاستثنائية، فضلًا عن برامج لمحو الأمية تتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية والارتقاء بمهاراتهم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية، ليؤكد التزام الدولة المصرية بحق التعليم كأحد أهم الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وسعيها لدمجهم بشكل فعّال في المنظومة التعليمية والمجتمع.
