.png)
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، وكبار السن، في إطار نهج وطني شامل، يستند إلى الدستور المصري، لعام 2014 ، ورؤية مصر 2030، والتي تتمحور حول الإنسان، باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة، أن مصر عززت الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة وكبار السن، من خلال تشريعات وخدمات جديدة، تُقدَّم لأول مرة، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع ويعزز من استقلاليتهم الاقتصادية والاجتماعية.
حياة كريمة.. مبادرة مصرية تعزز حماية ذوي الإعاقة
وأشار رئيس الوزراء المصري في كلمته التى نشرها الحساب الرسمي لمجلس الوزراء عبر فيس بوك، إلى أن الدولة أطلقت حزمة من البرامج التي تستهدف هذه الفئات، من بينها برنامج تكافل وكرامة، الذي أصبح حقًا تشريعيًا منظمًا بقانون الضمان الاجتماعي، لعام 2025، لتقديم دعم نقدي ثابت، لأكثر من سبعة ملايين أسرة شهريًا، فضلًا عن التوسع في مظلة التأمين الصحي الشامل، لضمان خدمات علاجية ميسّرة لجميع المواطنين.
وأوضح مدبولي أن مصر نفذت مبادرات وطنية رائدة، أبرزها ،حياة كريمة، التي تُعد من أكبر المبادرات التنموية في تاريخها الحديث، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، مع ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات لذوي الإعاقة وكبار السن.
كما أشار إلى جهود الدولة في مجال الصحة العامة من خلال مبادرة «100 مليون صحة» التي نجحت في القضاء التام على فيروس سي، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي، والتدريب المهني، والشمول المالي، خاصة للمرأة المعيلة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد رئيس الوزراء خلال القمة أن مصر تطبق نهجًا شاملًا للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، من خلال إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية، بما يحقق النمو المستدام والشامل.
مجتمع أكثر عدلًا وشمولًا
واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان، وأن مسار التنمية في مصر هو مسار إنساني بالدرجة الأولى، يهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدلًا وشمولًا، يضمن الكرامة لكل مواطن، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة وكبار السن.
