.png)
وجهت النائبة نادية تهامي، العضو في فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب المغربي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول الصعوبات التي تواجه الطلبة ذوي الإعاقة في الالتحاق بمدن المهن والكفاءات.
وجاء سؤال النائبة في إطار متابعة تنفيذ التزامات المغرب الدولية والدستورية تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجال التكوين المهني الذي يعد مدخلاً أساسياً لتحقيق إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت في سؤالها إلى أن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، أولت اهتماماً خاصاً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إقرار قانون إطار رقم 13.97، غير أن الواقع الميداني يكشف عن وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي. حيث لا تزال العديد من الأسر تواجه عراقيل ميدانية تحرم أبناءها من ذوي الإعاقة من حقهم في الالتحاق بمراكز التكوين المهني.
وأكدت تهامي أن استمرار هذه المعيقات الإدارية واللوجستيكية لا يهدد فقط حق هذه الفئة في تكافؤ الفرص، بل يعمق من ظاهرة الإقصاء الاجتماعي والمهني، مما يحرم سوق الشغل من طاقات وكفاءات قادرة على المساهمة في بناء النموذج التنموي الجديد الذي يرتكز على مقومات العدالة الاجتماعية والمجالية.
وتضمن سؤال النائبة استفسارات محددة حول الأسباب الكامنة وراء عدم تمكن الطلبة ذوي الإعاقة من التسجيل في مدن المهن والكفاءات، والإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان ولوج هذه الفئة إلى التكوين المهني مع بداية الموسم المقبل، بالإضافة إلى خطط تهيئة البنية التحتية وتكييف البرامج التكوينية لتناسب خصوصيات الأشخاص ذوي الإعاقة.
يأتي هذا السؤال البرلماني في سياق الجهود الرقابية التي يبذلها مجلس النواب لضمان تنزيل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل الاستعدادات للدخول التكويني الجديد، مما يفتح الباب أمام حوار مسؤول حول سبل تحويل التزامات المغرب الحقوقية إلى واقع ملموس يعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
