.png)
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني « حشد » ورقة موقف جديدة بعنوان: ذوي الإعاقة والجرحى في حرب الإبادة الجماعية، أعدها الدكتور علي العطار عضو مجلس إدارة الهيئة.
وتناولت الورقة من منظور حقوقي وإنساني واقع هذه الفئة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023 وحتى سبتمبر 2025.
أظهرت الورقة أن ذوي الإعاقة والجرحى كانوا ولا يزالون من أكثر الفئات تضررًا، إذ فقدوا الحماية والرعاية والمعدات المساندة، مؤكدة أن معاناتهم لم تعد نتيجة ثانوية للحرب، بل سياسة ممنهجة. ووفقًا للبيانات:
_كان قطاع غزة يضم قبل العدوان نحو 58 ألف شخص من ذوي الإعاقة.
_الحرب تسببت في إصابة أكثر من 21 ألف طفل بإعاقات مختلفة.
_تم توثيق 170,166 إصابة، أكثر من 40% منها مرشحة للتحول إلى إعاقات دائمة.
_نحو 83% من ذوي الإعاقة فقدوا معداتهم المساندة بسبب التدمير أو منع إدخال البدائل.
_النساء ذوات الإعاقة يواجهن تحديات مضاعفة في مراكز النزوح، بين فقدان الخصوصية والمستلزمات الصحية وغياب الحماية.
وشددت الورقة على أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك بصورة منهجية نصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006) والقانون الدولي الإنساني، عبر استهداف الفئات الأشد هشاشة ومنع وصول المساعدات الطبية، وهو ما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في إطار سياسة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
ودعت، حشد، المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات، وتدخل المحكمة الجنائية الدولية عبر المدعي العام، وإدخال عاجل للمعدات الطبية والمساندة وفتح ممرات آمنة لعلاج الجرحى وذوي الإعاقة خارج القطاع، إلى جانب تمكين المجتمع المدني المحلي وتعزيز الضغط العربي والدولي لإنهاء الحرب ورفع الحصار.
وأكدت الورقة أن استمرار معاناة ذوي الإعاقة والجرحى في ظل التدمير الشامل والنزوح المستمر يعكس حجم الجريمة الإنسانية المرتكبة، مطالبة بتحرك عاجل وحاسم لضمان حقوق هذه الفئة الأشد هشاشة وحياة كريمة لهم
