.png)
رحّبت «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» بصدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/2025، مؤكدة أنه يمثل خطوة نوعية في ترسيخ حقوق هذه الفئة، وتعزيز الكرامة الإنسانية والمساواة، وعدم التمييز في سلطنة عُمان.
وكانت اللجنة قد أكدت في بيان رسمي، أن القانون الجديد يُعتبر نقلة تشريعية مهمة، تتماشى مع أحكام النظام الأساسي للدولة، والتزامات سلطنة عُمان الدولية، خصوصًا اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ينسجم مع المعايير والممارسات الفضلى، التي تصدر عن أجهزة الأمم المتحدة، مما يعزز مكانة السلطنة في مجال حقوق الإنسان.
ماهى الأحكام العملية في قانون ذوي الإعاقة الجديد بسلطنة عمان
أشادت اللجنة بما تضمّنه قانون ذوي الإعاقة الجديد من أحكام عملية، تُسهّل إنفاذ الحقوق، منها:
_إنشاء السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة.
_إصدار بطاقة رسمية لهم.
_إلزام الجهات المعنية بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، ومترجمي لغة الإشارة، وإتاحة الخدمات إلكترونيًّا بطريقة برايل.
_تطبيق مبادئ التصميم الشامل في المباني والطرق والمرافق العامة.
كما نصّ القانون على تخصيص نسبة محددة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، في القطاعين العام والخاص، وتقديم إعفاءات وتسهيلات مالية للمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة، بما يسهم في دمجهم اقتصاديًا ومهنيًا، ويعزّز فرص مشاركتهم في سوق العمل، بشكل عادل ومتوازن.
وأوضحت اللجنة أنها، انطلاقًا من اختصاصاتها القانونية، ستتابع تنفيذ أحكام القانون من قبل الجهات المعنية، وستراقب الالتزام بتقديم خدمات الرعاية والتأهيل والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب استمرارها في استقبال البلاغات والشكاوى التي تتعلق بأي انتهاكات أو عوائق، تعيق تمتعهم بحقوقهم المشروعة.
وأكدت اللجنة أنها ستُبرز هذا التطور التشريعي في تقاريرها ومشاركاتها الإقليمية والدولية، لا سيما ضمن آليات الأمم المتحدة والاستعراض الدوري الشامل، في إطار إبراز التقدّم الذي تحققه سلطنة عُمان في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية، ومواءمة قوانينها مع الاتفاقيات الدولية.
كيف ينفذ القطاع الخاص أحكام قانون ذوي الإعاقة الجديد في عمان
اللجنة أكدت استعدادها التام للتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإنفاذ أحكام القانون الجدي، وتحويلها إلى واقع ملموس، يُيسّر الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزّز مشاركتهم الكاملة في مختلف مجالات المجتمع.
وشددت على أهمية العمل المشترك لتطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع رؤية سلطنة عُمان 2040.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا القانون يؤكد التزام الدولة بتطوير التشريعات التي تصون الحقوق، وتوفّر بيئة دامجة تُعزّز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمنحهم فرص التعليم والعمل والخدمات الصحية والاجتماعية، ضمن إطار من العدالة والاحترام الإنساني.
كما شددت اللجنة على أن هذه الخطوة التشريعية تمثل بداية مرحلة جديدة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان، من خلال سياسات أكثر شمولًا وعدالة، تضمن الدمج الكامل في جميع مجالات الحياة، وتحفز المجتمع على تبني ثقافة احترام الاختلاف، وتقدير القدرات والإمكانات دون تمييز.
