أيرلندا توسع دعم أجور ذوي الإعاقة استجابة لتوصيات منظمات حقوقية

جسور – وكالات – فاطمة الزهراء بدوي

في خطوة وُصفت بأنها “الأكثر جرأة منذ أكثر من عقد” أعلنت الحكومة الأيرلندية عن تعديلات شاملة على نظام دعم الأجور الخاص بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يُعد محاولة جادة لتصحيح مسار طال انتظاره نحو سوق عمل أكثر عدالة وشمولًا.

لماذا الآن؟ خلفية الإصلاح ومبرراته

جاءت هذه الإصلاحات بعد مراجعة حكومية امتدت على مدار عامين، بناءً على شكاوى وتوصيات من منظمات حقوقية وعمالية. وقد سعت الحكومة من خلالها إلى معالجة ثغرات مزمنة في نظام دعم الأجور للأشخاص ذوي الإعاقة، المعروف باسم Wage Subsidy Scheme.

1- النظام السابق كان يشترط حدًا أدنى لساعات العمل الأسبوعية يبلغ 21 ساعة، ما استبعد فئات عديدة من ذوي الإعاقة القادرين فقط على العمل الجزئي.

2- كان يشترط أيضًا ما يُعرف بـ”نقص الإنتاجية” كأحد شروط الاستحقاق، وهو مصطلح مثير للجدل وذو دلالات تمييزية.

3- ضعف إقبال أصحاب العمل على البرنامج، بسبب تعقيدات التقديم وانخفاض قيمة الدعم.

4- غياب المرونة في التعامل مع حالات الإصابة بالإعاقة أثناء العمل.

5- مطالبات متزايدة بمواءمة النظام مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

6- ضغط مجتمعي وإعلامي دفع بالحكومة لتوسيع نطاق النقاش.

الدعم المالي.. ثري وشامل

توسعت التعديلات لتشمل تقديم دعم يصل إلى 245.70 يورو شهريًا عن كل موظف مؤهل (بمعدل 6.30 يورو للساعة)، مع إمكانية زيادته في بعض الحالات. كما سُمح للمؤسسات العامة والمنظمات غير الربحية بالاستفادة من النظام، بعدما كان مقتصرًا على القطاع الخاص.

كما تم خفض الحد الأدنى لساعات العمل إلى 15 ساعة أسبوعيًا، مما يتيح لذوي الإعاقة ذوي القدرة المحدودة الانضمام لسوق العمل دون أن يُحرموا من الدعم.

من “العجز” إلى “التمكين”

واحدة من أقوى إشارات التغيير جاءت في لغة التشريع نفسه. فقد تم إلغاء مصطلح “نقص الإنتاجية”، واستبداله بتوصيفات غير تمييزية تركز على التكييف الوظيفي والحق في التوظيف.

قالت هيلدغارد نوتون، وزيرة الدولة لشؤون الإعاقة: “اللغة تصنع الوعي، وتعيد ترتيب الواقع. لم نعد نقبل أن نصف المواطنين من خلال ما يفتقرون إليه، بل بما يمكنهم أن يقدموه”.

منطق الأمم إلى سياسة الدولة

من خلال هذه الإجراءات، تبرهن أيرلندا على سعيها الجاد لمواءمة سياساتها الوطنية مع التزاماتها الدولية، خصوصًا اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تُلزم الدول بتوفير فرص متساوية في العمل والاندماج المجتمعي.

قال الخبير في السياسات الاجتماعية، د. شين أوهالوران، إن “هذه التعديلات تمثل قفزة نوعية في إدراك الدولة لقيمة العمل كحق للجميع، وليس كامتياز مشروط بالقدرة البدنية أو الذهنية”.

نتائج أولية مشجعة

منذ الإعلان عن التعديلات، تقدمت أكثر من 300 شركة بطلبات جديدة للانضمام إلى النظام خلال أول أسبوعين فقط. كما سجلت وزارة الحماية الاجتماعية زيادة بنسبة 15% في طلبات التوظيف المقدمة من أشخاص ذوي إعاقات مقارنةً بالعام الماضي.

ماذا يعني هذا للعالم العربي؟

قضية دعم توظيف ذوي الإعاقة لا تقتصر على أوروبا فقط.. يمكن للأنظمة العربية أن تستلهم من النموذج الأيرلندي عناصر مهمة مثل:

• إعادة النظر في المصطلحات المستخدمة في التشريعات.
• تقديم دعم مالي واقعي ومحفز.
• ربط التشريعات بسياسات الحماية الاجتماعية المستدامة.
• ضمان الشفافية في التقديم والاستفادة من الدعم.

ففي كثير من الدول العربية، ما تزال برامج التوظيف القائمة على الإعاقة تعاني من الغموض، وضعف التمويل، والتمييز غير المُعلن في اللغة والقرارات.