الحويلة: الكويت تعتمد استراتيجية وطنية لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الثلاثاء، أن الكويت تعتمد استراتيجية وطنية شاملة، لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية، انطلاقا من التزامها بمبادئ حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها أمثال الحويلة خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى، بعنوان “من الالتزام إلى القدرات: تسريع تنفيذ الاستراتيجية الأممية لادماج الإعاقة في المؤسسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في دولة قطر، على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.

تحقيق استراتيجية وطنية لدمج ذوي الإعاقة عبر عدة محاور

وقالت الحويلة إن الاستراتيجية الوطنية عهد بها إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، للعمل على تحقيق هدف الدمج في المجتمع، عبر محاور الرعاية والتمكين، والدعم التشريعي، ونشر الوعي المجتمعي.

وأوضحت أن اعتماد استراتيجية وطنية يدخل ضمن الخطة الإنمائية الشاملة “كويت 2035 “تحت ركيزة رأس مال بشري إبداعي، وتعمل الهيئة على متابعة تنفيذها، بمشاركة الجهات الحكومية ذات الصلة.

واستعرضت الحويلة أبرز إنجازات دولة الكويت، في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركتهم الكاملة، ومنها إقرار “كود البناء الكويتي” وفق التصميم العام المعني بسهولة الوصول الى المباني والمرافق العامة، وفقا للقرار الوزاري رقم (696) لسنة 2024.

قادة العالم يعتمدون إعلان الدوحة السياسي

قادة العالم المشاركون في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، بالدوحة، اعتمدوا “إعلان الدوحة السياسي، مجددين الالتزام العالمي ببناء مجتمعات أكثر عدلا وشمولا.

ويمثل اعتماد الإعلان تعهدا مشتركا من الحكومات بمعالجة الفقر، وخلق فرص عمل لائقة، ومكافحة التمييز، وتوسيع نطاق الوصول إلى الحماية الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان.

ويشدد الإعلان على أن التنمية الاجتماعية ليست مجرد ضرورة أخلاقية، بل هي أيضا شرط مسبق للسلام والاستقرار والنمو المستدام، كما يؤكد التزام القادة بإعلان كوبنهاغن لعام 1995 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع التركيز على التنمية الاجتماعية، ضمن ثلاث ركائز يعزز بعضها بعضا، وهي: القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي.

كما يربط “إعلان الدوحة السياسي” العدالة الاجتماعية بالسلام والأمن وحقوق الإنسان، ويتعهد بـ”عدم ترك أي أحد خلف الركب”، كما يحث على اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مجددا التأكيد على “مبادئ ريو دي جانيرو”، بما في ذلك المسؤوليات المشتركة.

ويؤكد الإعلان على أن “خطة عمل أديس أبابا” جزء لا يتجزأ من خطة 2030، ويرحب بالتزام إشبيلية لتجديد إطار التمويل، ويدعو إلى مؤسسات متعددة الأطراف تكون أقوى وأكثر تمثيلا، مع تولي لجنة التنمية الاجتماعية مسؤولية المتابعة، مع عملية مراجعة تستغرق خمس سنوات لتقييم التقدم وسد الفجوات.