حذر خبراء الأمم المتحدة اليوم من أن الهجوم الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، سيكون كارثيًا على السكان المدنيين في القطاع المحاصر، مع ما يترتب عليه من عواقب متفاقمة ومعاناة مضاعفة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال الخبراء بعد استماعهم إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة: “الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة مستنزفون تمامًا ويعانون من صدمات نفسية كبيرة، يواجهون صعوبات هائلة في الفرار. بعض ذوي الإعاقات الحركية يُجبرون على الزحف بين الركام أو يُسحبون على مراتب، بينما يواجه آخرون عوائق في الوصول إلى المعلومات.”
وأضاف الخبراء:”لقد عانى الأشخاص ذوي الإعاقة من فظائع لا يمكن تصورها طوال ما يقرب من عامين من الاعتداء الإبادي. إن التصعيد الحالي للهجوم على مدينة غزة سيكون بمثابة نهاية مروعة بالنسبة لهم، ويضع بقاءهم نفسه في خطر جسيم.”
وأكدوا:”الهجمات العشوائية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي والنزوح المتكرر وتدمير البنية التحتية الحيوية والمساعدات الإنسانية الضئيلة جدًا والموزعة عبر نقاط خطرة وغير مهيأة، إلى جانب نقص الغذاء والماء والدواء واللوازم والمعدات الأساسية، وانهيار شبكات الدعم الأسري والمجتمعي والمخيمات غير الكافية وغير المهيأة، كلها عوامل جعلت الأشخاص ذوي الإعاقة عرضة بشكل بالغ لخطر الموت أو الإصابة أو الجوع أو العطش أو العنف أو الاستغلال”
وشدد الخبراء:”بصفتها قوة احتلال، يجب محاسبة إسرائيل على خرقها التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نحن نحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التحرك العاجل في ظل ما يجري من إبادة جماعية ومجاعة مصطنعة في غزة.”
وأضافوا:”مع احتمال أن يؤدي الهجوم على مدينة غزة إلى ارتكاب مزيد من الجرائم والمعاناة، فإننا نحث الدول الأعضاء على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2475 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في أوضاع النزاعات المسلحة.”
ومنذ أكتوبر 2023، ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة بشكل هائل. فحتى 8 سبتمبر 2025، أُصيب 163,096 فلسطينيًا، ويتوقع أن يُصاب أكثر من 25% منهم بإعاقات دائمة تستلزم خدمات إعادة التأهيل والدعم. وأصبحت غزة الآن تضم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم، إلى جانب تزايد أعداد الأشخاص ذوي إعاقات السمع والبصر والاحتياجات النفسية والاجتماعية، “بما في ذلك تقريبًا كل طفل في غزة” بحسب الخبراء.