.png)
أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن قلقها العميق إزاء تقارير «موثوقة» تفيد بأن كوريا الشمالية تُجري تجارب طبية على أشخاص من ذوي الإعاقة، وتنفّذ عمليات تعقيم قسري، بل و«تقتل أطفالًا من ذوي الإعاقة» داخل مستشفيات ومرافق طبية رسمية.
وقالت اللجنة، في تقرير صدر الأربعاء، إن هذه التجارب الطبية والعلمية تُجرى دون موافقة حرة ومستنيرة، سواء في مؤسسات الأطفال أو مراكز الاحتجاز، مشيرةً إلى أن من بين الضحايا أشخاصًا يعانون إعاقات نفسية أو ذهنية.
وأوضحت أن التقارير تشير إلى إخضاع نساء من ذوات الإعاقة لعمليات إجهاض قسري وتعقيم إجباري، فيما تحدّثت مصادر عن حالات قتل لأطفال معوقين داخل المستشفيات، بموافقة رسمية من السلطات الكورية الشمالية.
وقالت العضوة في اللجنة، مارا غابريلي، إن الفريق الأممي تلقّى شهادات من أشخاص فرّوا من كوريا الشمالية، إلى جانب معلومات من المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفةً أن اللجنة حثّت بيونغ يانغ على تجريم هذه الممارسات فورًا، وإنشاء آليات مستقلة للرقابة والمساءلة ومنح التعويض للضحايا.
وأضافت غابريلي:«في جوهر هذه القضية تذكير بأن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا موضوعات للتجارب أو العلاج، بل بشر متساوون في الكرامة، لهم الحق في سلامة أجسادهم، واستقلالهم، واحترامهم».
وأشار التقرير إلى أن دستور كوريا الشمالية لا يتضمن نصًا صريحًا يحظر التمييز على أساس الإعاقة، كما أن الدولة لا تعترف بعدم توفير التيسيرات المعقولة بوصفه شكلًا من أشكال التمييز.
ولفتت اللجنة إلى أن النظام الكوري الشمالي يتبنى نهجًا مزدوجًا؛ إذ يمنح المحاربين القدامى من ذوي الإعاقات الجسدية امتيازات خاصة، بينما يُقصي الأشخاص الآخرين من ذوي الإعاقة من الخدمات والفرص.
وحذّرت اللجنة من أن الأشخاص ذوي الإعاقة في السجون الكورية الشمالية يتعرضون لمعاملة مهينة، تشمل الحبس الانفرادي بسبب ما يُعدّ «عصيانًا» أو «عدم إنتاجية»، داعيةً الحكومة إلى منع جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية بحقهم.
كما أوصت اللجنة بيونغ يانغ بأن تحظر جميع التجارب الطبية والعلمية على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكفل خضوع المؤسسات التي تحتجزهم لرقابة مستقلة وشفافة، مؤكدةً أن احترام حقوق ذوي الإعاقة «هو مقياس لإنسانية الدول وعدالتها».
