.png)
اطلعت أمثال الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، رئيسة اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على عرض مشروع إنشاء قاعة خدمات حكومية لتعزيز استقلالية ذوي الإعاقة. في مجمع الوزارات.
أمثال الحويلة: المشروع يعزز بيئة خدمية بمعايير الوصول الشامل
وقالت أمثال الحويلة، في تصريح صحفي. إن العرض الذي قدمته وزارة المالية استعرض التصور الفني والهندسي للمشروع. الذي تنفذه إحدى الشركات المتخصصة. ويهدف إلى توفير قاعة تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية. لتقديم خدماتها في مكان واحد.
وأضافت أن المشروع يسهم في تسهيل الإجراءات. وتحسين تجربة المراجعين من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في دولة الكويت. من خلال نقطة خدمة موحدة. من شأنها أن تختصر الوقت والجهد. وتعزز جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
وأوضحت أن المشروع يتضمن تصميم القاعة. وفق معايير إمكانية الوصول الشامل. مع توفير مسارات ومرافق مهيأة. لمختلف فئات الإعاقة. إلى جانب أنظمة إرشادية حديثة وأجهزة وتقنيات داعمة.
وأكدت أن المشروع يأتي ضمن خطة عمل اللجنة الوطنية العليا، لتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يعكس التزام الدولة بتطوير الخدمات الحكومية. وأيضا تهيئة مرافقها بما يضمن سهولة الوصول إليها.
قاعة الخدمات تعزز استقلالية ذوي الإعاقة في الكويت
وبينت الحويلة أن المشروع يعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة. إلي جانب تمكينهم من الحصول على الخدمات بكفاءة وكرامة. بما يرسخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والدمج المجتمعي.
هذا وقد ثمنت جهود وزارة المالية في التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ المشروع. مؤكدة أن هذا التعاون يجسد حرص مؤسسات الدولة. على توحيد الجهود لتوفير بيئة خدمية متكاملة. تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت على أن اللجنة الوطنية العليا تواصل متابعة المبادرات. والمشروعات التي تسهم في تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأيضا ترجمة مستهدفاتها إلى مشاريع عملية تعزز جودة الحياة. إلي جانب تدعيم وتطوير خدمات حكومية أكثر شمولاً واستدامة.
