.png)
عقد المجلس القومي القومي لذوي الإعاقة فى مصر اليوم لقاءً موسعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب من ذوي الإعاقة. وذلك لبحث التحديات اليومية التي تواجههم، والعمل على تحويلها إلى ملفات تشريعية ورقابية تحت قبة البرلمان. بما يضمن حماية الحقوق وتعزيز التمكين بصورة عملية ومستدامة. في خطوة جديدة تعكس أولوية ملف ذوي الاحتياجات الخاصة على أجندة العمل المؤسسي
القومي لذوي الإعاقة يعمل كآلية وطنية لحماية حقوق هذه الفئة
وفي هذا السياق، استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس. النواب هند حازم، فاطمة عمر، هدير رائف، وماري جرجس. حيث ناقش الحضور آليات التحرك المشترك بين المجلس والبرلمان.
وفي البداية، استعرضت كريم اختصاصات المجلس المنصوص عليها في قانون إنشائه رقم 11 لسنة 2019. مؤكدة أن المجلس يعمل كآلية وطنية معنية بحماية وتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. فضلًا عن رصد التحديات التي تعوق تمتعهم الكامل بحقوقهم الدستورية.
ومن ناحية أخرى، تناول اللقاء ملفات العمل والتعليم، إذ ناقش الحضور فرص التوظيف، ونسب التعيين وسبل ضمان بيئة عمل ملائمة. كذلك بحث المجتمعون مدى توافر الإتاحة بمختلف صورها، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، وذلك لتمكين الأشخاص من أداء أعمالهم وممارسة أنشطتهم باستقلالية.
وفي الإطار ذاته، طرح النواب مقترحات عملية لتعزيز الدمج المجتمعي بصورة فعّالة. مع التأكيد على أهمية الاستدامة لا الاكتفاء بحلول مؤقتة.
إلى جانب ذلك، ناقش اللقاء المشكلات التي ترد إلى المجلس عبر إدارة خدمة المواطنين. حيث ركز الحضور على ضرورة تسريع إجراءات تقديم الخدمات، وتبسيطها، وتفعيل نصوص القانون على أرض الواقع. علاوة على ذلك، بحث المجتمعون الصعوبات المرتبطة بإجراءات الكشف الطبي. خاصة تعدد الفحوصات عند طلب أكثر من خدمة، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على ذوي الاحتياجات الخاصة.
لقاءات مباشرة مع المواطنين لرصد التحديات ميدانيًا
وفي المقابل، شددت الدكتورة إيمان كريم على استمرار المجلس في عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين لرصد التحديات ميدانيًا. ثم صياغة مقترحات واضحة، ومن ثم التنسيق مع الوزارات والجهات التنفيذية لضمان التنفيذ.
كما أكدت أهمية عرض هذه التحديات داخل البرلمان، سواء بهدف تفعيل الرقابة على الأداء التنفيذي. أو تمهيدًا لإجراء تعديلات تشريعية تدعم الحلول المقترحة.
واختتمت كريم بالتأكيد على أن مجلس النواب يشكل شريكًا أساسيًا في تحويل الحقوق من نصوص قانونية إلى واقع ملموس. وذلك من خلال دوره التشريعي والرقابي، وبما يعزز مسار التمكين الحقيقي لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مناحي الحياة.
