.png)
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، من خلال «وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة»، ورشة عمل موسعة بعنوان «التشغيل الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025»، وذلك بمقر المجلس في التجمع الخامس، بمشاركة ممثلين عن الوزارات وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وخبراء في مجال حقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني.
أكد السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة فرص العمل أمامهم يعد ركيزة أساسية لصون الكرامة الإنسانية وتحقيق الاندماج الاجتماعي.
وقال: إن «العمل ليس مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل هو حق أصيل يمنح الإنسان استقلاليته ويسهم في تطوير قدراته»، موضحا أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل يعزز التنمية الوطنية ويحقق العدالة الاجتماعية، وأن «الورشة تمثل منصة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات لتذليل العقبات العملية والقانونية، وتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة لهم».
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس والمشرف على وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو ضمان دمج هذه الفئة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن آليات واضحة لتوفير بيئة داعمة للموظفين من ذوي الإعاقة.
وأضاف: «نسعى من خلال هذه الورشة إلى تقديم حلول عملية لتسهيل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، بما يشمل التدريب المهني والتأهيل والتوظيف وفقًا لمعايير السلامة والراحة النفسية. نحن ملتزمون بتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دمج هذه الفئة، ليس فقط باعتبار ذلك حقًا إنسانيًا، بل باعتبارها قوة إنتاجية تساهم في مسيرة التنمية الوطنية».
وشدد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، فقد شدد على أهمية التعاون المشترك بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز فرص التدريب والتأهيل وفتح مجالات أوسع للتوظيف، بما يحقق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
و تناولت الدكتورة زينة توكل خلال مداخلتها أهمية الأطر القانونية والتشريعية الوطنية والدولية التي تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، مؤكدة ضرورة التصدي للتحديات التي لا تزال تعيق التشغيل الفعلي، مثل ضعف بيئة العمل، وقلة فرص التدريب، وعدم التزام بعض الجهات بالنسبة القانونية المقررة للتوظيف.
وفي ختام الورشة، دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر جميع الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها لضمان التشغيل الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم الكامل في المجتمع، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ قيم العدالة والمساواة.
