أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية توجيهات ملزمة لجميع الوسطاء الماليين، تشمل شركات السمسرة وصناديق الاستثمار والبورصات، بضرورة تيسير الوصول إلى منصاتهم الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقات.
وجاءت هذه الخطوة استجابةً لحكم صادر عن المحكمة العليا الهندية في أبريل الماضي، اعتبر الوصول الرقمي حقًا أساسيًا بموجب الحق في الحياة والحرية الشخصية.
وبموجب التعميم الصادر في 31 يوليو، يتعين على الجهات المعنية الالتزام بمعايير عالمية وهندية، من بينها:
- مبادئ النفاذ إلى محتوى الويب (WCAG 2.1)
- إرشادات المواقع الحكومية الهندية (GIGW)
- المواصفة الهندية الخاصة بمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات
وتشمل متطلبات الإتاحة إضافة ميزات مثل:
- فيديوهات بلغة الإشارة الهندية
- ترجمات نصية
- وصف صوتي
- نصوص بديلة للصور
- ملفات PDF قابلة للنفاذ
مهلة صارمة للتنفيذ
منحت الهيئة الجهات المعنية مهلة ثلاثة أشهر لإجراء تدقيق شامل حول إمكانية الوصول، على أن يتم سد الثغرات خلال ستة أشهر كحد أقصى. كما ألزمت كل جهة بتعيين مسؤول مختص بإتاحة الوصول الرقمي وتلقي الشكاوى، إلى جانب إنشاء نظام تظلمات واضح وفعّال.
القرار يشمل أيضًا أي تطبيقات أو مواقع جديدة تطورها أو تشتريها هذه الجهات مستقبلًا مع إلزامها بإجراء تدقيقات سنوية وتقديم تقارير امتثال دورية.
خطوة نحو سوق أكثر عدالة
وقد اعتُبرت هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في بنية السوق المالية إذ تفتح الباب أمام مشاركة أكثر فاعلية لملايين الأشخاص ذوي الإعاقات، وتكرّس مبدأ المساواة في الوصول إلى الخدمات الرقمية.