اليونان ثاني أسوأ دولة أوروبية في دمج ذوي الإعاقة.. يعيشوف في فقر وعزلة

اليونان ثاني أسوأ دولة أوروبية في دمج ذوي الإعاقة.. يعيشوف في فقر وعزلة

المحرر: سماح ممدوح حسن-اليونان
دمج ذوي الإعاقة

اليونان ثاني أسوأ دولة أوروبية في دمج ذوي الإعاقة في الحياة اليومية.عنوان صادم لكل المهتمين بشؤون ذوي الإعاقة، ورغم أنها عضو في الاتحاد الأوروبي. لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة في هذا الملف.

وذلك رغم الاتفاقيات والمبادرات الدولية التى تحاول تيسير حياتهم. لكن التحديات تجعلهم مستبعدين من الأنشطة التي يعتبرونها جزء من الروتين اليومي. حتى في ظل محاولة أثينا بين الحين والآخر تخصيص الأموال والموارد لدعمهم. إلا أن الواقع يظل مؤلمًا.

افتقار اليونان لاستراتيجية واضحة فى دمج ذوي الإعاقة

تعتبر اليونان ثاني أسوأ دولة أوروبية في دمج ذوي الإعاقة. لعدم وجود خطة استراتيجية واضحة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية. والمكفوفين. والأطفال المصابين بالتوحد الشديد. أو الأفراد الذين يعيشون مع أمراض مزمنة وخطيرة.

ويقول أبستولوس ساكّاس، الذي وُلد كفيفًا ويعيش في حي نيابولي:«كل رحلة أقوم بها تتحول إلى محنة حقيقية. أنزل من المصعد في المبنى الذي أسكن فيه وأعد خطواتي بعكازي قبل الوصول إلى الخارج. حيث أجد نفسي في متاهة حقيقية من الأرصفة الضيقة والمكسورة والمليئة بالعوائق. مثل الكراسي المعدنية وأحواض الزهور والدراجات النارية المركونة بشكل عشوائي.

ذوو الإعاقة في اليونان يعانون من نقص الخدمات وغياب خطط الدمج
ذوو الإعاقة في اليونان يعانون من نقص الخدمات وغياب خطط الدمج

يضيف أبستولوس، غالبًا ما يتعين عليّ محاولة تخطي هذه العقبات وسط القلق والخوف. خاصة عندما تصل الحافلة ولا يستطيع السائق التوقف بشكل صحيح. بسبب السيارات المركونة أمام الموقف. وحتى عند استخدام المترو، تتعطل المصاعد المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو تكون مغلقة. مما يزيد من شعوري بالإرهاق والتعب النفسي والجسدي».

المعاناة تبدأ عند الخروج من المنزل

وفي سياق مشابه، تعيش أماليا مافريد، التي تعتمد على كرسي متحرك، تجربة يومية صعبة، تقول:«أول العقبات تبدأ من منزلي، حيث لا يتسع المصعد لكرسي المتحرك الذي استخدمه. ويضطرني ذلك إلى دفعه بزاوية مع استخدام قدمي لإغلاق الباب. وعند الخروج، أجد الأرصفة مكسورة وكل لوح منها يمثل فخًا يعرقل حركتي. أحيانًا، ينتظرني مساعدة المارة، لكن لا توجد ممرات منحدرة في مواقف الحافلات.

وتؤكد أيضا أنه غالبًا ما تتعطل الممرات الخاصة بالحافلات، ما يجبرني على الانتظار لفترة طويلة قبل الصعود. حتى الذهاب لتناول فنجان قهوة يشكل تحديًا، لأن العديد من المقاهي في وسط المدينة تضع الحمامات في الطابق السفلي دون أي تسهيلات»

نصف ذوي الإعاقة فى اليونان يعانون الفقر والعزلة

وقد أظهرت نتائج أول مقياس لذوي الإعاقة في اليونان، الذي قدمه الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة. في 3 ديسمبر. اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حجم المعاناة التي يواجهها آلاف المواطنين.

وأوضحت البيانات أن نصف الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا يعيشون في خطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي. ما يجعل اليونان تحتل ثاني أسوأ المعدلات في الاتحاد الأوروبي.

كما أظهرت النتائج أن 25.3% فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة يشاركون في القوى العاملة. بينما تقلصت فرص العمل بشكل كبير للمكفوفين تحديدًا.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، سجلت اليونان أدنى تأثير للتحويلات الاجتماعية على الحد من الفقر بين دول الاتحاد الأوروبي. كما يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من تكاليف صحية مرتفعة. إذ يدفع أكثر من ثلث النفقات الصحية مباشرة من مالهم الخاص.

وأدى ذلك إلى إجبار ثمانية من كل عشرة أشخاص ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة على تقليل النفقات الأساسية. مثل الغذاء والملابس، لتغطية تكاليف الرعاية الصحية.

وعند النظر إلى المحافظات خارج أثينا العاصمة، تتفاقم المشاكل بشكل أكبر. حيث تفتقر المدارس إلى التعليم الشامل المناسب وتفتقر وحدات التعليم الخاص إلى الموظفين.

مرافق غير مهيأة

وتفتقر المباني العامة، البنوك، والكنائس إلى مداخل مناسبة. بينما العديد من المقاهي والمطاعم لا توفر حمامات مهيأة.

وأوضحت أثاناسيا مافروياني-كاساركي، رئيسة جمعية «أوديسيا» في أرجوليدا، أن العائلات تضطر للسفر لمسافات طويلة لتلقي الخدمات الطبية الضرورية. بما في ذلك العمليات الجراحية، دون أن تتوفر هياكل رعاية مؤقتة للأطفال ذوي الإعاقة، ما يزيد من الضغط النفسي والاجتماعي على الأسر.

تهيئة البنية التحتية في اليونان

ويشير الخبراء والمشاركون إلى أن تحسين البنية التحتية وأنشاء مبانِ مهيئة، وتوفير وسائل نقل عامة مهيأة. ومبانٍ عامة ومرافق تضمن وصولًا سهلاً للأشخاص ذوي الإعاقة، أصبح أمرًا ضروريًا على جميع مستويات الحكومة والمجتمع المدني.

ويؤكد هؤلاء أن تنفيذ خطة استراتيجية واضحة ستفتح الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة الكاملة في الحياة اليومية. وتعزز مساهمتهم في المجتمع بشكل فعال.

فى النهاية، يرى العديد من المواطنين والمنظمات أن معالجة هذه القضايا لا تتعلق فقط بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بل ترتبط أيضًا بخلق مجتمع أكثر عدلاً وتضامنًا، حيث يحصل الجميع على فرصة متساوية للمشاركة في الحياة العامة والتمتع بالخدمات الأساسية.

المقالة السابقة
مبادرات تعليمية في «مادبا» ترفع نسب دمج ذوي الإعاقة بمدارس الأردن
المقالة التالية
أمثال الحويلة تطلق خطة عمل جائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة