.png)
كثّفت لجنة «الكشف عن الأدوية النفسية والعصبية» في الأردن أعمالها الميدانية داخل مراكز الإيواء والرعاية النهارية وكبار السن خلال شهر سبتمبر الماضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان سلامة استخدام الأدوية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعمل اللجنة تعمل بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارتي التنمية الاجتماعية والصحة، إضافة إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لضمان مطابقة الإجراءات الدوائية للمعايير الصحية ورفع جودة الخدمات المقدّمة للنزلاء والمستفيدين.
30 زيارة ميدانية شملت المراكز الإيوائية والنهارية لذوي الإعاقة
ونفذت اللجنة نحو 30 زيارة ميدانية شملت المراكز الإيوائية والنهارية لذوي الإعاقة، وكذلك مراكز كبار السن التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة. وخلال الجولات الرقابية، رصدت اللجنة عددًا من المخالفات المتعلقة بآليات صرف الأدوية وإجراءات منحها، ورفعت تقارير مشتركة لتصويب الأوضاع، مؤكدة أنها لا تتردد في إحالة التجاوزات الجسيمة إلى الجهات القضائية المختصة.
وقالت المهندسة رشا العدوان، مديرة مديرية العيش المستقل في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن اللجنة تأسست قبل نحو ثلاث سنوات بقرار من وزير التنمية الاجتماعية، وبتوجيهات من رئيس المجلس الأعلى الأمير مرعد بن رعد، مشيرة إلى أن دورها الأساسي يتمثل في متابعة طرق حفظ الأدوية النفسية والعصبية وصرفها وضمان تقديمها وفق الوصفات الطبية المعتمدة.
توفير البيئة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة
وأوضحت العدوان أن اللجنة تنفّذ زيارات دورية لمتابعة الالتزام بمعايير السلامة الدوائية، بما في ذلك أساليب التخزين السليم، ودرجات الحرارة، وآليات الإتلاف، إلى جانب التعامل مع الأدوية المحذّرة التي تحتاج إلى متابعة دقيقة.
وبيّنت العدوان أن هذه الجولات الميدانية تتم بتعاون وثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتشمل كذلك متابعة تراخيص المراكز ووحدات التدخل المبكر، ومراقبة مدى الالتزام بالطاقة الاستيعابية وتوفير البيئة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن اللجنة تهدف من خلال عملها إلى رفع مستوى الأداء في المراكز، مؤكدة أن آليات صرف الأدوية أصبحت أكثر دقة، إذ يتم الآن إعداد وصفات فردية لكل مستفيد بدلاً من الصرف الجماعي، مما أدى إلى تقليل الأخطاء وتحسين مستوى الرعاية الدوائية.
وأضافت العدوان أن أداء المراكز الحكومية شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت جودة الخدمات الصحية والإيوائية، وأصبحت بعض المراكز تُصنف من بين المرافق المتميزة من حيث النظافة وجودة الإعاشة وتوافر الكوادر الصيدلانية المؤهلة، فيما لا تزال بعض المراكز الخاصة بحاجة إلى مزيد من المتابعة لتصويب ملاحظاتها.
دعم ثلاثة مراكز لتأهيل بنيتها التحتية
كما أكدت أن اللجنة تتابع أيضًا مراكز كبار السن التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه تم دعم ثلاثة مراكز لتأهيل بنيتها التحتية وتوفير سبل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تدريب الكوادر على أساليب التعامل المناسبة معهم.
ولفتت العدوان إلى أن المجلس الأعلى، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، يراقب أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم دمجهم في برامج بدائل الإيواء ضمن أسرهم البيولوجية أو الأسر البديلة، لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي شكل من أشكال العنف أو الإهمال.
وأكدت أن التقارير الميدانية تُرفع بشكل دوري بين المجلس والوزارة، وتتضمن توصيات لتصويب الأوضاع خلال فترة زمنية محددة، مع إحالة الحالات الخطيرة إلى المديرية القانونية أو المدعي العام.
حماية المنتفعين ورفع جودة الخدمات العلاجية والإدارية
وشددت العدوان على أن الهدف الأساسي لعمل اللجنة هو حماية المنتفعين ورفع جودة الخدمات العلاجية والإدارية داخل المراكز، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة بين المجلس والوزارات المعنية أسهمت في تطوير بيئة الرعاية وضمان الاستخدام الآمن للأدوية النفسية والعصبية بما يحافظ على الحقوق الصحية والإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وأوضحت أن هذه الجهود تأتي في إطار السياسة الأردنية الهادفة إلى إنهاء الإيواء المؤسسي للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2027، تماشيًا مع التزامات الأردن الدولية ومع الاستراتيجية الوطنية للعقد الحالي التي تسعى إلىدمجهم الكامل في المجتمع.
