.png)
أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالممكلة الأردنية، الدكتور مهند العزة، عن نتائج تقرير أممي موسع صدر مؤخرًا عن لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يوثق الانتهاكات الخطيرة التي يواجهها ذوى الإعاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالأخص في قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي تصريحات خاصة لموقع الغد، أشار العزة إلى أنه كان قد انتُخب في يونيو الماضي عضوًا في لجنة الأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد حصوله على 136 صوتًا ممثلًا عن الأردن، وهي لجنة تختص بمتابعة تنفيذ الدول الأعضاء للاتفاقية ومراجعة تقاريرها الرسمية واستقبال تقارير منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن التحقيق في الشكاوى المقدمة من الأفراد أو المؤسسات الموقعة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
ورغم توجيه دعوة رسمية لبعثة الكيان المحتل لدى الأمم المتحدة لحضور الجلسات، فإنهم لم يلبّوا الدعوة، وفق ما أكد العزة.
قصص مؤلمة ومعاناة مضاعفة
التقرير الأممي الممتد على 15 صفحة تقريبًا، وثّق شهادات صادمة عن حجم المعاناة، من بين ما ورد فيه، قصة سيدة صمّاء من رفح لم تسمع أوامر الإخلاء الموجهة لجيرانها، فبقيت في منزلها حتى استشهدت تحت القصف.
كما روى التقرير مأساة طفلة تبلغ 14 عامًا من ذوي متلازمة داون كانت تستخدم كرسيًا متحركًا، طلبت من عائلتها أن يتركوها خلفهم أثناء النزوح لشعورها بأنها تُعيق حركتهم وسط الركام والخطر.
هذه الحوادث تعكس غياب أبسط تدابير الحماية مثل الإنذارات المبكرة أو تسهيلات الإخلاء للأشخاص ذوي الإعاقة، ما أدى إلى وقوع ضحايا كان يمكن إنقاذهم.
إقصاء من المساعدات الإنسانية
أظهر التقرير قصورًا فادحًا في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطط المساعدات والإغاثة في غزة. إذ تفتقر معظم المساعدات للأدوات والأدوية الضرورية خصوصًا لذوي الإعاقات النفسية، بينما يُطلب من المتضررين التوجه بأنفسهم إلى مراكز التوزيع، وهو أمر شبه مستحيل في ظل الدمار والعجز عن التنقل بأمان.
الضفة الغربية: معاناة من نوع آخر
لم تقتصر الانتهاكات على غزة، بل وثّق التقرير معاناة مماثلة في الضفة الغربية. فالحواجز العسكرية غير المهيأة تحول دون وصول ذوي الإعاقة إلى التعليم والخدمات، في حين أن مراكز الإيواء والمدارس التي فُتحت بسبب النزوح في مخيمات مثل جنين ونور شمس لم تكن مهيأة لاستقبالهم.
توصيات أممية
استنادًا إلى المادة (11) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، شدد التقرير على ضرورة توفير حماية خاصة لهم أثناء النزاعات وحالات الطوارئ. كما أوصى السلطة الفلسطينية بالعمل على تجهيز خدمات طوارئ مهيأة لذوي الإعاقة، وضمان منصات تعليم دامجة في غزة أسوة بالضفة، مع التركيز على التعليم عن بُعد للأشخاص المكفوفين وغيرهم.
إلى جانب ذلك، طالب التقرير الكيان بالالتزام بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا، وبالأوامر الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الجارية.
التقرير لا يكتفي بتوثيق الانتهاكات، بل يسلط الضوء على معاناة مزدوجة يعيشها ذوو الإعاقة تحت الاحتلال والحرب، فهم ضحايا القصف المباشر من جهة، وضحايا الإهمال والإقصاء من خطط الإغاثة والدمج من جهة أخرى. وهي شهادات تؤكد أن حماية هذه الفئة يجب أن تكون أولوية إنسانية وحقوقية عاجلة، لا مجرد بند ثانوي في ملفات النزاع
