ثمّن عدد من المسؤولين والمواطنين من ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان التوجيهات الرسمية بإنشاء قطاع جديد، بمستوى وكيل وزارة، ضمن هيكل وزارة التنمية الاجتماعية، سيتولى الإشراف على هذا القطاع والاهتمام به ومعالجة تحدياته.

وأعربوا عن تطلعهم إلى ترجمة هذه التوجيهات في التوسع بخدمات قطاع شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمكينهم ودمجهم الفاعل في المجتمع.

تنسيق شامل بين الجهات الحكومية والخاصة

قالت الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، إن إنشاء قطاع جديد مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة جوهرية لضمان توفير خدمات متخصصة وعالية الجودة. وأوضحت أن القطاع الجديد سيضطلع بمهمة التنسيق الشامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لوضع الخطط والبرامج المشتركة موضع التنفيذ، ورسم مسار يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وجودة حياتهم.

أهداف طموحة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

أشار حمود بن مرداد الشبيبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الاجتماعية، إلى الأهداف التي يسعى القطاع الجديد لتحقيقها، بما في ذلك الارتقاء بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني، وتعزيز مكانة عُمان لدى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأضاف أن القطاع الجديد سيعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز مشاركتهم في برامج التنمية الوطنية الشاملة.

تطلعات لتحقيق إمكانات كاملة

أعرب الدكتور محمد بن راشد القتبي، مدير دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة، عن امتنانه لهذه الخطوة التي تعكس الاهتمام بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد أن العاملين في القطاع سيبذلون أقصى جهودهم للوفاء بالتوجيهات السامية، بما يعزز مكانة هذه الفئة ويدعم دورها في مسيرة التنمية الوطنية.

نقلة نوعية في مسيرة الدعم والتمكين

وثمّن الشيخ محمد رعبوب الشحري، من ذوي الإعاقة وناشط في مجال حقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، هذه التوجيهات مؤكداً أنها تجسد الرؤية الحكيمة للقيادة وحرصها على تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعكس التزام الدولة بترسيخ مبدأ الشمولية وضمان مشاركة فاعلة لجميع فئات المجتمع.