.png)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة عُمان عن تطوير برامج أكاديمية جديدة بالشراكة مع الجامعات والكليات الخاصة، لتلبية احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة وتوسيع آفاق مشاركتهم في سوق العمل.
وأكدت الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة، أن الوزارة التزمت بتوفير منظومة متكاملة تستجيب للمتطلبات التعليمية والنفسية والاجتماعية للطلبة ذوي الإعاقة، من خلال تكييف البرامج الأكاديمية وتوفير بيئة تعليمية مرنة تضمن المساواة في الفرص وجودة المخرجات.
وأشارت النبهانية إلى أن الوزارة شكّلت فريقًا وطنيًا مشتركًا يضم ممثلين من الجهات المعنية بهدف دراسة التحديات التي تواجه هذه الفئة خلال الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، ووضع حلول مناسبة لتجاوزها. وأضافت أن الوزارة نفذت زيارات ميدانية خلال عام 2024 لعدد من الجامعات والكليات، بهدف قياس رضا الطلبة ذوي الإعاقة واستطلاع آرائهم حول جودة البرامج والخدمات المقدمة.
وشهدت هذه الزيارات تفاعلاً إيجابيًا، حيث عبّر العديد من الطلبة عن ارتياحهم تجاه التخصصات المطروحة ومشاركتهم الفاعلة في الفعاليات الأكاديمية والأنشطة الطلابية مؤكدين أهمية وجود بيئة محفزة تحترم اختلافاتهم وتدعم طموحاتهم.
وفي إطار تطوير المسارات الأكاديمية، أوضحت النبهانية أن مؤسسات التعليم العالي الخاصة توفر بالفعل تخصصات متعددة تشمل إدارة الأعمال وعلوم الحاسب والهندسة والخدمات اللوجستية، بما يراعي طبيعة الإعاقات المختلفة. كما يجري العمل حاليًا على اعتماد حزمة من البرامج الجديدة، مثل:
- دبلوم اضطرابات النطق والتخاطب
- دبلوم الدراسات في طيف التوحد
- ماجستير التربية الخاصة
وتتماشى هذه الخطوات مع توجه الوزارة نحو تطبيق مبادئ التصميم الشامل للتعلم UDL، الذي يوفر بدائل متعددة في طرق التدريس والتفاعل والتقييم، لضمان الوصول العادل للمحتوى التعليمي. كما تدعم الجهود باستخدام التقنيات المساعدة مثل برامج قراءة الشاشة وأجهزة الإدخال البديلة وأنظمة الترجمة النصية، بما يعزز من استقلالية الطالب وفاعليته الأكاديمية.
وأكدت النبهانية على أهمية المشاركة في الفعاليات الدولية لتبادل الخبرات، مشيرة إلى مشاركة الوزارة مؤخرًا في برنامج “القيادي الزائر” في الولايات المتحدة، حيث تم الاطلاع على السياسات والممارسات العالمية في إتاحة التعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعتمد الاستراتيجية العُمانية في هذا المجال على الاتفاقيات والمعايير الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD، وإعلان سالامانكا، ومبادئ اليونسكو للتعليم للجميع EFA، بما يضمن بناء نظام تعليمي عادل يتيح لكل فرد حق التعلم دون تمييز.
