فعاليات دولية وإقليمية خلال نوفمبر لدعم ذوي الإعاقة وتعزيز الدمج

يشهد شهر نوفمبر المقبل سلسلة من الفعاليات العالمية والإقليمية والمحلية، المخصصة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الوعي بقضاياهم، بمشاركة منظمات دولية وحكومات ومؤسسات مدنية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود متواصلة لتوسيع نطاق الدمج الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي، وتحسين جودة الخدمات والدعم، وتحويل السياسات والقوانين إلى برامج تطبق على أرض الواقع، وتفعيل مفاهيم الإتاحة.

فاعليات تدعم ذوي الإعاقة في نوفمبر 2025

ويصادف الأول من نوفمبر “اليوم العالمي لمتلازمة لينوكس غاستو”، أحد أشكال الصرع الشديد، بهدف رفع الوعي بالمرض وسبل التشخيص والعلاج، كما يشهد الشهر بأكمله حملة عالمية للتوعية بالصرع، بوصفه أحد أشكال الإعاقة العصبية التي تستدعي دعماً أسريًا وطبيًا ومجتمعيًا مستدامًا.

وفي الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر، يُعقد مؤتمر “إعادة التفكير في الإعاقة” لمناقشة فرص التوظيف الدامج، كما يُقام خلال 6–11 نوفمبر مؤتمر دولي متخصص حول نقل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، يركز على إتاحة خدمات نقل آمنة وميسرة.

أما في الرياض، فتستضيف المملكة العربية السعودية من 10 إلى 12 نوفمبر المعرض الدولي للتأهيل والإعاقة (REHAB EXPO)، والذي يعد من أكبر المنصات الإقليمية لاستعراض الأجهزة التعويضية وخدمات التأهيل والبرامج الداعمة للاستقلال والاعتماد على الذات.

وتشهد العاصمة الأردنية عمّان خلال 13–14 نوفمبر انعقاد القمة الإقليمية التحضيرية للقمة العالمية للإعاقة، بمشاركة حكومية ومدنية لبحث الالتزامات المشتركة نحو تعزيز الدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما تُختتم أبرز فعاليات الشهر في بروكسل خلال 28–29 نوفمبر مع اليوم الأوروبي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يناقش سياسات الدمج داخل الاتحاد الأوروبي.

وتؤكد هذه الفعاليات أهمية الانتقال من منظور الرعاية فقط، إلى نهج يقوم على التمكين والاستقلال والمشاركة الكاملة في الحياة العامة، بما يشمل التعليم والعمل والحياة الاجتماعية.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، استنادًا إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) التي اعتمدتها الجمعية العامة عام 2006 ودخلت حيز التنفيذ عام 2008، والتي صادقت عليها غالبية دول العالم.

بهدف ضمان المساواة وعدم التمييز وإتاحة الفرص على أساس من العدالة.، كما يعمل مجلس حقوق الإنسان على متابعة التزامات الدول من خلال تقارير دورية وآليات استعراض.

وتلعب منظمات المجتمع المدني واتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة دورًا محوريًا في المراقبة والدفاع عن الحقوق، ودعم الوصول إلى التعليم والعمل والخدمات العامة، بوصف التمكين أساسًا للدمج الكامل.