.png)
في أحد أيام يوليو 1990 اجتمع حشد من الأمريكيين من بينهم أشخاص على كراسي متحركة ونشطاء ومؤيدون، في حديقة البيت الأبيض ليشهدوا لحظة تاريخية وقّع فيها الرئيس جورج بوش الأب قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، معلنًا حقبة نضالية جديدة للحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعتبر هذا القانون وبعد مرور 35 عامًا، نقطة تحول مفصلية في تاريخ الولايات المتحدة. لكنه يواجه اليوم تحديات متجددة تعكس تعقيدات التطبيق
قانون لم يأتِ من فراغ.. جاء قانون ذوي الإعاقة الأمريكي بعد عقود من النضال الحقوقي انطلقت شرارته بعد الحرب العالمية الثانية بعد عودة الجنود ذوي الإعاقات، ثم تصاعد النضال في السبعينيات والثمانينيات مع احتجاجات كبير كاعتصام “504” في سان فرانسيسكو، الذي أجبر الحكومة على تطبيق تشريعات منصفة مثل القسم 504 من قانون إعادة التأهيل والذي مهد مباشرة لولادة قانون الإعاقة.
ثورة ثقافية وقانونية
أحدث القانون تغييرًا جذريًا في المشهد الأمريكي، حيث أصبح من غير المقبول قانونًا التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتعليم والمرافق العامة. كما فرض توفير تعديلات معقولة تضمن الوصول والمشاركة الكاملة. تجلّت آثاره سريعًا فى منحدرات للكراسي المتحركة ومترجمون للغة الإشارة وحضور متزايد للأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام والحياة العامة، لكن الأهم من ذلك كان التحول في النظرة المجتمعية. حيث باتت الإعاقة تُفهم كجزء طبيعي من التجربة الإنسانية لا كمرض أو مأساة فردية.
العدالة أكثر من منحدر أو لافتة
ورغم التقدم إلا أن واقع الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال بعيدًا عن المساواة. فمعدلات البطالة بين هذه الفئة ما زالت مضاعفة مقارنة بغيرهم والسكن الميسر لا يتوفر بما يكفي والمواصلات العامة تشكل تحديًا يوميًا لكثيرين.
أظهر وباء كوفيد-19 هشاشة الأنظمة الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة. فعلى الرغم من اعتماد المجتمع على الحلول الرقمية كالعمل والتعليم والتطبيب عن بُعد، فإن ملايين الأشخاص من ذوي الإعاقة حُرموا منها بسبب الفجوة الرقمية وانعدام الوصول، ما جعل النداءات القديمة لتوسيع هذه الخدمات أكثر إلحاحًا.
جيل جديد من النشطاء يطالب بالعدالة الشاملة
اليوم يقود شباب من ذوي الإعاقة موجة جديدة من النضال. يدمجون فيها قضاياهم مع قضايا التغير المناخي والعدالة العرقية والحقوق الإنجابية، مؤكدين أن العدالة لا تتجزأ.
وفي هذا السياق بات الحديث عن “العدالة لذوي الإعاقة” يتجاوز المطالبة بالامتثال القانوني ليطال ضرورة إشراك ذوي الإعاقة في صناعة السياسات وتغيير العقليات وإعادة تعريف مفهوم الوصول ليشمل جميع مناحي الحياة.
لا يزال يُنظر إلى قانون الإعاقة الأمريكي حتى بعد مرور 35 عامًا من صدوره بوصفه “درعًا وحافزًا”درعًا ضد التمييز وحافزًا لمواصلة النضال من أجل عالم أكثر عدالة واحتواء. بالفعل حقق القانون الكثير لكن الوعد الكامل للعدالة والمساواة لا يزال في طور التحقق.
