كينيا تطلق مشروعًا لحماية الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية من الانتهاكات

أطلقت السلطات التعليمية في كينيا مشروعًا جديدًا بمدرسة إيساني الخاصة في مقاطعة نيياميرا،  في خطوة تهدف لحماية الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية من الانتهاكات والاستبعاد المجتمعي، يركز المشروع على إنشاء سكن داخلي مزدوج يسع خمسين تلميذًا من الجنسين، في محاولة لتوفير بيئة آمنة وداعمة لهؤلاء الأطفال.

وقالت البروفيسورة جوليا أوجيامبو Julia Ojiambo، عضو مجلس أمناء الصندوق الوطني لذوي الإعاقة في كينيا، إن المشروع يمثل استجابة حيوية للتحديات العديدة التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية، من بينها الوصم المجتمعي، والعنف، والإهمال، واصفة البيئة الجديدة بأنها أكثر أمانًا، ما قد يشجع الأسر التي تخشى إرسال أطفالها إلى المدارس على اتخاذ هذه الخطوة الآن.

استغرق تنفيذ المشروع عامًا ونصفًا، بتكلفة بلغت 3.4 مليون شلن كيني، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدعم لتأثيثه بالكامل، ووجهت أوجيامبو الشكر لمدرسة بيبوني في نيروبي التي ساهمت بتوفير عدد من الأسرّة، فيما دعت إلى التبرع بالمزيد من الأسرة المزدوجة، لضمان راحة التلاميذ المقيمين.

وأثنت على دور أولياء الأمور وإدارة المدرسة في إنجاز المشروع، مشيرة إلى أهمية صيانته والحفاظ عليه ليستمر في خدمة الأجيال القادمة، داعية المجتمع المحلي إلى احتضان المبادرة والمشاركة في دعم الأطفال ذوي الإعاقة، معتبرة المشروع نموذجًا يمكن تكراره في مناطق أخرى.

من جانبه، أعرب مدير المدرسة، جوستس ماغاسي Justus Magasi، عن امتنانه للمتبرعين الذين ساعدوا المدرسة، والتي تضم حاليًا 115 طالبًا، منهم ثلاثون من المقيمين، موضحاً أن المدرسة تضم أربعة معلمين فقط تعينهم لجنة الخدمة التعليمية، وهو عدد غير كافٍ لتلبية احتياجات التلاميذ من ذوي الإعاقات الخاصة.

ودعا إلى بناء فصول إضافية وورش تعليمية تُمكن التلاميذ من اكتساب مهارات عملية تساعدهم لاحقًا في الاندماج بالمجتمع والإسهام في التنمية الاقتصادية، مشدداً على أهمية توفير دعم متخصص في مجال التعليم الخاص، لضمان جودة العملية التعليمية.

الجدير بالذكر أن فريق الصندوق الوطني لذوي الإعاقة أجرى جولة ميدانية استمرت ثلاثة أيام، شملت إطلاق مشاريع مشابهة في مقاطعات ناروك وكيسيي وميغوري، في إطار خطة أوسع لتحسين أوضاع الأطفال ذوي الإعاقة في كينيا.

يأتي المشروع في وقت تتزايد فيه الدعوات العالمية لتوفير بيئات تعليمية دامجة وآمنة للأطفال من ذوي الإعاقات، خاصةً في الدول النامية التي تعاني من نقص في الموارد والدعم المؤسسي، ومن المتوقع أن يسهم هذا النموذج الكيني في إلهام مبادرات مماثلة في دول أخرى بالقارة.