.png)
لنددن – جسور- متابعة: سماح ممدوح حسن
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، قرار مثيرا للجدل، يهدد بتفجير أزمة إنسانية داخل المملكة المتحدة، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تمسكه بتمرير خطط حكومته الرامية إلى تقليص إعانات ذوي الإعاقة، متحديًا بذلك غضبا متصاعدًا داخل حزبه ورفضًا شعبيًا يتسع رويدا.
الخطط، التي تُقدّر الحكومة أنها ستوفر 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، تستهدف بالأساس “مدفوعات الاستقلال الشخصي أو” (PIP) وهي شريان حياة أساسي لملايين الأشخاص من ذوي الإعاقة والحالات الصحية طويلة الأمد في بريطانيا. ووفق بيانات رسمية، فإن نحو 1.3 مليون شخص قد يفقدون جزءًا من الدعم أو يُحرمون منه بالكامل، بينهم أكثر من 200 ألف ممن يتلقون الدعم بمعدل أكبر بسبب حالتهم الحرجة.
ورغم التحذيرات المتكررة من منظمات حقوقية وبرلمانيين بأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى كارثة اجتماعية وإنسانية، أصرّ ستارمر على استكمال خطته، قائلًا “من يستطيع العمل، يجب أن يعمل. ومن لن يستطيع أبدًا، فسنحميه، ولكن لا بد من إصلاح النظام.”
لكن خلف هذا الخطاب “الإصلاحي”، تتكشف حقائق صادمة: مناطق محرومة بالكامل مثل ليفربول والتون، وبلاكبول ساوث، كلها مهددة بخسارة آلاف من سكانها لأهم مصادر الدعم التي تضمن لهم حدًا أدنى من الكرامة.
نواب من حزب العمال وصفوا التعديلات بأنها “طعنة في ظهر الأكثر هشاشة”، فيما يهدد البعض بتمرد علني داخل البرلمان. ومع تصاعد التوتر، تسري شائعات عن إمكانية معاملة التصويت كمؤشر على الثقة في الحكومة، ما يضع المتمردين في مواجهة مع قرارات الطرد أو الإقصاء السياسي.
وقد وصف ناشطون الخطة بأنها انقلاب نيوليبرالي على حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدين أن الحكومة لا تسعى إلى الإصلاح بل إلى تفكيك شبكة الحماية الاجتماعية باسم التقشف والكفاءة.
وفي وقت يتصاعد فيه الخطاب العالمي حول الإنصاف وحقوق ذوي الإعاقة، تسير بريطانيا، بشكل لافت، في الاتجاه المعاكس، حيث تخاطر بتقويض مكتسبات عقود من النضال الحقوقي، وبتجريد الآلاف من أبسط أدوات العيش الكريم.
