«ماريلاند» الأمريكية تقلص تمويل التعليم الخاص لذوي الإعاقة بـ«مونتجومري»

تواجه أسر الأطفال ذوي الإعاقة في ولاية ماريلاند الأمريكية تحديات متزايدة مع إعلان السلطات تخفيض نصيبها من تمويل الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المتخصصة، وهو القرار الذي سيؤثر بشكل مباشر على مئات العائلات التي تعتمد على هذه المؤسسات لتوفير تعليم مناسب لأطفالها.

وحسب موقع «The Baltimore Banner»، فقد اضطرت جينيفر بيرزوك، وهي أم من مدينة بيثيسدا في مقاطعة مونتجومري، إلى إرسال ابنها بن، المصاب بالتوحد، إلى مدرسة خاصة تُدعى «آيفيماونت» بعد أن فشلت المدارس الحكومية في تلبية احتياجاته التعليمية المتخصصة.
تقول بيرزوك: «كان من حقه الحصول على تعليم مناسب، ولم تكن هناك مدرسة حكومية واحدة قادرة على توفير ذلك له»،

وتعتبر بيرزوك أن التعليم الخاص استثمار في مستقبل ابنها، إذ لم يكن ليتعلم القراءة والكتابة في صف تقليدي كما تقول. واليوم، وقد بلغ بن الحادية والعشرين من عمره، أصبح جزءًا من برنامج للتدريب الوظيفي يهدف إلى ربط الشباب من ذوي الإعاقات بفرص عمل داخل حكومة المقاطعة.

وتقول بابتسامة: «حلم بن هو أن يحصل على وظيفة، ويعيش في شقته الخاصة، ويخرج في موعد. نحن نؤمن أنه سيحقق هذه الأحلام، والفضل في ذلك يعود إلى الفرصة التي أتاحتها له مدرسة آيفيماونت».

و يمنح القانون الفيدرالي الأمريكي الأطفال ذوي الإعاقة حق الحصول على تعليم مجاني ومناسب لاحتياجاتهم الفردية، وفي حال عجز المدارس الحكومية عن تحقيق هذا المبدأ، تُلزم المناطق التعليمية بدفع رسوم التحاق الطلاب بمدارس خاصة تقدم خدمات مخصصة للإعاقات النمائية أو الحسية.

وتشير بيانات برنامج المساعدة التعليمية الخاصة في ماريلاند إلى أن نحو 700 طالب من مقاطعة مونتجومري التحقوا بمدارس خاصة بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 57 مليون دولار خلال السنة المالية 2025، تشمل مدارس نهارية وبرامج سكنية ومؤسسات مخصصة للمكفوفين والصم.

وهذه التكاليف مرشحة للارتفاع في ظل تغييرات جوهرية في معادلة التمويل بين الحكومة المحلية والدولة. فبعد أن كانت ماريلاند تتحمل 70% من تكلفة الرسوم الدراسية مقابل 30% تتحملها المناطق التعليمية، قررت الجمعية العامة للولاية تعديل النسبة إلى 60% للدولة مقابل 40% للمناطق في السنة المالية 2026، على أن تصل إلى 50% لكل طرف في العام التالي.

وتبرر وزارة الميزانية والإدارة هذه الخطوة بقولها إن «النظام السابق لم يحقق توازنًا كافيًا في المسؤولية المالية بين الدولة والجهات التعليمية المحلية».
وشهدت ميزانية الدولة المخصصة لتغطية التعليم الخاص ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، إذ قفزت من 126 مليون دولار عام 2022 إلى 157 مليون دولار عام 2024، وكان من المتوقع أن تبلغ 172 مليون دولار بحلول عام 2026 لولا إعادة صياغة هذه المعادلة.

ويُتوقع أن تتأثر مناطق مونتغومري وبرنس جورج وبالتيمور بشكل خاص، إذ تشكل أكثر من نصف حالات الالتحاق ببرامج التعليم الخاص في الولاية. وقد بلغت التكلفة الإجمالية عبر الولاية نحو 335 مليون دولار لتغطية مصروفات 4150 طالبًا خلال العام الماضي، وفق بيانات إدارة التعليم في ماريلاند.

لكن هذه التغييرات قد تزيد من تعقيد المعركة الطويلة التي تخوضها أسر الأطفال ذوي الإعاقة من أجل ضمان تعليم مناسب لأبنائهم.

فبحسب المحامية كيم جلاسمن، المتخصصة في قضايا التعليم الخاص، فإن تحميل المناطق التعليمية مسؤولية مالية أكبر قد يدفعها إلى مقاومة طلبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بمدارس خاصة متخصصة. تقول غلاسمن: «أخشى أن تصبح العملية أكثر صعوبة وتنازعًا، وهذا يعني أن الأهالي سيحتاجون إلى محامين وخبراء لإثبات أحقية أبنائهم، وهو ما لا يملك كثيرون القدرة المالية عليه».

من جانبها، تؤكد ريتا مونتويـا، عضوة مجلس التعليم في مقاطعة مونتجومري، أن المقاطعة ملتزمة بتوفير بيئة تعليمية قادرة على خدمة كل طفل. لكنها تشير في الوقت نفسه إلى «الضغوط المالية الكبيرة التي تتزايد على الموازنات المحلية عامًا بعد عام». وتضيف: «نأمل أن نتمكن من تطوير برامجنا لنُبقي طلابنا داخل النظام التعليمي العام بدلاً من إرسالهم إلى مدارس خاصة».