مبادرة لتوزيع أجهزة تعويضية بمديرية حجة باليمن لدعم استقلال ذوي الإعاقة

شهدت محافظة حجة باليمن، تدشين مبادرة  توزيع أجهزة تعويضية لصالح ذوي الإعاقة، بتمويل من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، وبالتعاون مع منظمة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين اليمنيين، بجهود إنسانية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخفيف معاناتهم اليومية.

أهداف المشروع

بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، يستهدف المشروع 60 شخصًا من ذوي الإعاقة في المديرية، ويهدف إلى تمكينهم من الحركة والاستقلالية وتسهيل حياتهم اليومية عبر تزويدهم بأجهزة تعويضية متنوعة.

وشملت المساعدات المقدمة عربات متحركة للأطفال، وعربات متحركة وسريرية مزودة بالحمام، إلى جانب عكاكيز الإبط، وهي أجهزة تسهم بشكل مباشر في تحسين قدرة المستفيدين على التنقل وتخفيف الأعباء المعيشية عن أسرهم.

تخفيف معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضح المدير التنفيذي لفرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة حجة في اليمن، يحيى النعمي أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي ينفذها الصندوق في مختلف المديريات، بهدف تخفيف معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

وأكد النعمي أن الصندوق يولي اهتمامًا خاصًا بتوفير الوسائل المساندة والأجهزة التعويضية التي تمكّن المستفيدين من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة.

كما نوه النعمي بالدور الفاعل الذي تقوم به منظمة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين اليمنيين في تبني مثل هذه المشاريع ذات البعد الإنساني، مشيدًا بالتعاون المثمر مع السلطات المحلية والجهات الشريكة في سبيل دعم هذه الفئة المجتمعية الهامة.

من جانبه، ثمّن مدير مديرية كعيدنة أحمد جناح الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات في سبيل تنفيذ مشاريع الرعاية والدعم لذوي الإعاقة، معتبرًا أن هذه المبادرات تسهم في تخفيف الأعباء عن مئات الأسر وتفتح أمام المستفيدين آفاقًا جديدة نحو حياة أفضل وأكثر استقلالية.

وحضر فعالية التدشين كل من هيثم الغرباني مدير الحماية في فرع الصندوق، وفارس العبدي ممثل منظمة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين اليمنيين، وعدد من الشخصيات المحلية والمستفيدين الذين عبّروا عن امتنانهم لهذه المبادرة التي أعادت إليهم الأمل وفتحت أمامهم بابًا جديدًا للحياة الكريمة.

كانت السلطات اليمنية قد أطلقت مبادرة واسعة تحت شعار «التمكين والشمول» التي تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأوجه الحياتية، لا سيما التعليم والعمل والدمج المجتمعي.

وفق بيانات سابقة، تضم المشاريع أكثر من 230 مشروعًا في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، تشمل تقديم الرعاية الصحية، وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، ودعم الجمعيات والمراكز العاملة في هذا المجال.

المبادرة تؤكد أن تمكين ذوي الإعاقة ليس مجرد واجب إنساني، بل استثمار في رأس المال البشري، وينبغي أن يترافق مع سياسات تدريب وتأهيل وفرص عمل حقيقية.