مجلس بريطاني يواجه الإفلاس بسبب ديون التعليم الخاص لذوي الإعاقة

بريطانيا – جسور – سماح ممدوح حسن

حذّرت رئيسة مجلس بلديات بورنموث وكرايست تشيرش وبول في جنوب إنجلترا من أزمة مالية وشيكة تهدد استمرارية الخدمات الأساسية، بسبب العجز المتزايد في تمويل خدمات ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقة.

وقالت ميلي إيرل، رئيسة المجلس وعضو حزب الليبراليين الديمقراطيين، إن تزايد الطلب على خدمات التعليم الخاص وتراجع التمويل الحكومي دفع المجلس إلى الاقتراب من “الإفلاس الفني”، مشيرة إلى أن العجز المالي قد يصل إلى 171 مليون جنيه إسترليني بحلول مارس 2026.

وأضافت إيرل، في رسالة وجهتها إلى نائب رئيس الوزراء ووزيرة الحكومة المحلية أنجيلا راينر، أن المجلس ظل يعاني من عجز متراكم في ميزانية خدمات ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقة منذ عام 2020، وأن خدمة هذا الدين وحدها ستكلف 7.5 مليون جنيه سنويًا في المستقبل القريب.

وأوضحت أن الحكومة، رغم إعلانها سابقًا عن تخصيص 760 مليون جنيه على مدى عامين لإصلاح نظام التعليم الخاص في إنجلترا، لم تقدم تمويلاً كافيًا لتغطية التكاليف الفعلية مما يضع السلطات المحلية في موقف مالي حرج.

وأشارت إيرل إلى أن المجلس اضطر للنظر في تقليص خدمات حيوية مثل صيانة البيئة ودعم أماكن اللعب وخدمات الرعاية في المناطق الأكثر فقرًا في ظل تفاقم الأزمة. مؤكدة أن “المشكلة لم تُحل حتى الآن”.

وتطرقت الرسالة إلى ما يُعرف ب”التجاوز القانوني” الذي سمح بتأجيل سداد بعض التكاليف الخاصة بتعليم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقة موضحة أن أكثر من نصف المجالس المحلية في إنجلترا مهددة بالإفلاس عند انتهاء العمل بهذا النظام. وكانت الحكومة قد مددت مهلة العمل به حتى 31 مارس 2028، لكن إيرل شددت على أن هذه المهلة لا تحل أصل المشكلة، قائلة “المجالس لا تزال مطالَبة بتوفير السيولة لتقديم الخدمات، ولا أحد يعرف من سيتحمل الفاتورة عندما ينتهي هذا الاستثناء”.

واختتمت إيرل مطالبتها بدعوة الحكومة إلى تغطية تكاليف الاقتراض المتعلقة بإنفاق تعليم ذوي الإعاقة معتبرة أن إنقاذ المجالس من الانهيار المالي بات ضرورة ملحة.

وفي حين لم تصدر الحكومة تعليقًا رسميًا بعد، كانت قد صرّحت في وقت سابق بأنها ورثت نظامًا تعليميًا “على وشك الانهيار”.