.png)
وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون طموح، يهدف إلى تفعيل آليات مشتركة للارتقاء بالخدمات الرقمية المقدمة لهذه الفئة في سوق الاتصالات المصري، بما يضمن لهم حقوقهم في بيئة رقمية عادلة ومتاحة.
جرى التوقيع على البروتوكول بحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز، ويشمل عدة محاور أساسية من بينها تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، والتنسيق المشترك لضمان إتاحة خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، حسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، الثلاثاء.
كما ينص البروتوكول على إطلاق حملات توعية وورش عمل مشتركة، ووضع آلية فعالة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بمختلف أنواع الإعاقات، لا سيما الإعاقة السمعية والبصرية، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتنوعها.
تمكين ذوي الإعاقة
وفي تعقيبها على الحدث، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن توقيع هذا البروتوكول يأتي «في إطار حرص الدولة والمجلس على تمكين ذوي الإعاقة، وضمان حقهم في النفاذ إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفة أن هذا التعاون يعكس التزام المجلس بالعمل جنبًا إلى جنب مع مختلف مؤسسات الدولة لتمكينهم من الحصول على حقوقهم الكاملة في المجتمع الرقمي، وشددت على أن دور المجلس يتمثل أيضًا في حماية هذه الفئة من التحديات والمخاطر التكنولوجية، والعمل على تهيئة بيئة آمنة وداعمة تتيح لهم المشاركة الفعالة.
فيما أشار المهندس محمد شمروخ إلى أن هذا البروتوكول يمثل «خطوة محورية في مسيرة دمج وتمكين ذوي الإعاقة»، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على توظيف أحدث الحلول التكنولوجية وتبني المبادرات المبتكرة لضمان إتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وأوضح أن هذا التعاون يفتح الباب لتطوير خدمات نوعية مخصصة لهذه الفئة، بما في ذلك تعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا الاتصالات وتهيئة بيئة رقمية شاملة، وهو ما يتماشى مع سياسات الدولة ورؤية مصر 2030.
خدمات لذوي الإعاقة
الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذ بالفعل خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، حيث ألزم شركات المحمول بتقديم خصم بنسبة 50% على الباقات الشهرية، ومنح ذوي الإعاقة أولوية في الحصول على الخدمة داخل الفروع.
كما تم إطلاق أول مركز للصم وضعاف السمع لتلقي الشكاوى بلغة الإشارة عبر الفيديو، وتوفير عقود وشروط تعاقد بطريقة برايل للمكفوفين، بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم بعض المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية.
