.png)
نظم المركزالقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بجمهورية مصر العربية، ورشة عمل موسعة تحت رعاية الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز، لعرض نتائج بحث علمي بعنوان «دمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية في مصر: بين الاحتياجات التربوية والممارسة الفعلية».
جاءت الورشة لتؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به المركز في تناول القضايا الإنسانية والتربوية من منظور علمي شامل، يسعى إلى اقتراح حلول عملية تدعم حقوق الفئات المهمشة، وتدفع نحو بناء نظام تعليمي أكثر شمولًا وعدالة.
ترأس الورشة الدكتور مندور عبد السلام أستاذ المناهج وطرق التدريس ومدير المركز القومي للبحوث التربوية سابقًا، الذي أشار في كلمته الافتتاحية إلى أن قضية دمج ذوي الإعاقة في التعليم تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
كما شدد على أن الاهتمام بالدمج لا يقتصر على الجانب التربوي فقط بل يمتد إلى البعد الإنساني والاجتماعي، انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية التي تضع التعليم الدامج ضمن أولوياتها، تماشيًا مع نصوص الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي تكفل حق التعليم للجميع دون تمييز.
وخلال الورشة، عرضت الدكتورة سهير سند أستاذ علم الاجتماع والمشرف على البحث، النتائج التفصيلية للدراسة التي تناولت بالتحليل واقع عملية الدمج في المدارس الحكومية والخاصة.
وأوضحت أن البحث سعى إلى تقييم مدى توافق الممارسات الفعلية داخل المدارس مع السياسات والتشريعات المنظمة لعملية الدمج، إلى جانب رصد التحديات التي تواجه تطبيق مفهوم التعليم الدامج على أرض الواقع.
وبيّنت أن الدراسة كشفت عن فجوات بين الأطر النظرية والواقع العملي، إذ لا تزال بعض المدارس تفتقر إلى الكوادر المؤهلة والبنية التحتية المناسبة، والبرامج التدريبية الكفيلة بدعم المعلمين والطلاب معًا.
كما أكدت على ضرورة تطوير المناهج وأساليب التقييم لتتلاءم مع احتياجات الطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة، مشيرة إلى أن الدمج الناجح يتطلب تعاونًا وثيقًا بين وزارات التعليم والتضامن والصحة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني.
وضم فريق البحث نخبة من الأساتذة والباحثين المتخصصين، هم: د. منى بدير باحثًا رئيسيًا.،والدكتورة ريهام محي الدين، والدكتور أحمد آدم، والدكتور حسام الوسيمي، والدكتور عبد الله سليمان، والدكتورة مها عبد الحكيم عضوًا وسكرتيرًا فنيًا.
وشهدت الورشة حضور ومشاركة عدد كبير من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار والإعلاميين المهتمين بقضايا الدمج والتعليم، الذين ناقشوا نتائج البحث وتوصياته، مؤكدين أهمية تطبيقها في السياسات التعليمية القادمة.
واختتمت الفعالية بالتأكيد على التزام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمواصلة جهوده البحثية لدعم منظومة التعليم الدامج في مصر، بما يسهم في تمكين ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على فرص تعليمية عادلة تفتح أمامهم آفاق المشاركة الكاملة في الحياة العامة.
