تدرس حكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية إلغاء الاشتراطات التي تلزم الشركات ببناء منازل جديدة يمكن لذوي الإعاقة استخدامها بسهولة.
ويعارض المدافعون عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة هذا المقترح، بينما يؤكد أصحابه حسب موقع «ناين نيوز» الأسترالي أن هذه الاشتراطات ترفع تكلفة البناء وتعمق أزمة السكن.
ويقترح تقرير أولي أعده خبراء في الولاية إلغاء اشتراطات «المسكن الملائم» التي تلزم البنائين بتصميم مداخل بدون سلالم، وتوفير أبواب عريضة، وجعل الحمامات قابلة للتكيف مع احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة.
ويزعم ممثلو شركات البناء أن هذه الاشتراطات تضيف ما بين 22,500 إلى 44,500 دولار لتكلفة بناء المنزل الواحد، وأن جعلها «اختيارية» سيساعد العائلات على توفير مسكن يناسب ميزانيتها في ظل غلاء المعيشة.
وتحذر الجمعيات المعنية بحقوق ذوي الإعاقة من أن التوفير الآن سيكلف الدولة لاحقاً، حيث ستضطر لدفع فواتير أعلى لتعديل المنازل أو تقديم رعاية صحية بديلة.
وتشير تقديرات هذه الجمعيات إلى أن الدولة قد تخسر ما بين 3 إلى 6.7 مليار دولار سنوياً بسبب نقص المساكن الملائمة.
يعيش بيتر ستينستروب بعيداً عن عائلته منذ 5 سنوات لأنه لا يستطيع العودة إلى منزله غير المجهز للكرسي المتحرك بعد إصابته بشلل بسبب ورم في ظهره، ويؤكد للموقع أن «هذه ليست رفاهية، بل ضرورة للحياة الكريمة».
يأتي هذا الجدل في وقت تستعد فيه كوينزلاند لاستضافة الأولمبياد والبارالمبياد، مما يسلط الضوء على كيفية تعاملها مع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتنتظر الحكومة التقرير النهائي الذي ستصدره اللجنة في أكتوبر القادم قبل اتخاذ أي قرار نهائي.