ناشط ليبي: “سُلم” المدرسة أنهى تعليمي والقوانين لا تحمي ذوي الإعاقة

لم يكن الصبي الليبي عبدالله المبروك يدرك أن إصابته بالشلل الناتج عن ضمور العضلات الذي غير مسار حياته كطفل، سيغير أيضا مستقبله التعليمي للأبد، ليس لأنه لا يمتلك روح التحدى أو الرغبة في التعلم، ولكن لأن العقبات التي واجهها في صباه، بالجبل الأخضر في بنغازي، كانت فوق قدرته على المقاومة وقتها.

طالب يجلس على كرسي متحرك، كيف له أن يصعد سلم مدرسة غير مجهزة لاستقبال مثل حالته، لتأديه امتحان الشهادة الإعدادية، فكانت المحصلة أن عبدالله لم يستطع دخول الإمتحان، ولم يكمل تعليمه.

مدرسة غير مجهزة تنهي مسيرة عبدالله الوطني

يتذكر عبدالله الذي أصبح ناشطا في مجال حقوق ذوي الإعاقة في ليبيا، ويعرف باسم عبدالله الوطني، مرحلة الدراسة الإعدادية، يقول لـ “جسور” كنت أدرس بمدرسة تبعد عن سكني حوالي 8 كيلو متر تقريبا، ولم يكن لدينا وسيلة نقل للذهاب للمدرسة، في العام 86/87، لم يحالفني الحظ لإكمال تعليمي، لكنني حصلت على دورات محلية في الطباعة العربية والحاسب الآلي، إلى جانب نشاطي في مجال ذوي الإعاقة، أتقاضى معاش ضماني 900 دينار من صندوق التضامن الإجتماعي في جبل الأخضر، لكنه في الحقيقة لا يكفي شئ، من مصاريف العلاج والحياة اليومية.

كيف يتم  إيقاف معاش الفتاة ذات الإعاقة إذا تزوجت؟

يستطرد عبد الله المبروك، ذوي الإعاقه في ليبيا لا يحظون بالإهتمام المطلوب، وغالبية القوانين التي تحمي حقوقهم غير مفعلة، ومنها القانون رقم 5  لسنة 1987 والخاص  بتيسير وصول ذوي الإعاقة للأماكن العامة والمقرات الحكومية، فغالبيتها غير مهيئة لنا كفئة موجودة في المجتمع.

ويضيف، كل شئ هنا ضد ذوي الإعاقة، لا توجد لنا ممرات عبور عند إشارات المرور تسهل لنا عبور الطريق، والمصارف والبنوك غير مهيئة لاستقبال ذوي الإعاقة، ومن خلال منصتكم” جسور” أطالب المسؤولين في ليبيا بتجهيز أماكن لتسهيل وصول ذوي الإعاقة لكل المصالح الحكومية، مثل المدارس والبنوك وأقسام الشرطة وكافة الوزارات التي يرتادها المواطن العادي.

وطالب عبدالله الوطني بضرورة تفعيل قانون توظيف ذوي الإعاقة، خصوصا وأن المادة 87 من قانون العمل تحدد نسبة 5% من الوظائف الحكومية للمعاقين، مشيرا إلى ما أسماه بعوار كبير في آداء صندوق التضامن الإجتماعي، وأنه منذ 2018 لم يصرف الصندوق الإعانات المنزلية للمستحقين، حتى مشاركة ذوي الإعاقة في الفاعليات السياسية غير موجودة، وشكلية، المسؤولين لا يعرفوننا إلا عند الانتخابات فقط، حسب تعبيره.

وقال عبدالله الوطني: لك أن تتخيل معاناة شخص أصم ليبي أراد زيادة المستشفي لسبب ما، أو اضطر للذهاب إلى قسم الشرطة، لن يستطيع توصيل ما يريده ولن يفهمه أحد بالطبع، كما اتهم المسؤولين من ذوي الإعاقة بأنهم نصف العقبة، في عدم منحنا حقوقنا، والنصف الآخر يتحمله المسؤولين الذين لا يعرفون التعامل معنا كفئة هشة، ولا يتفهمون احتياجاتنا، فلماذا إذن يتأخرون في صرف المعاشات والمزايا الخاصة بنا، والمدهش أكثر، والسؤال هنا للمسؤولين، لماذا يتم إيقاف المعاش الأساسي للفتاة ذات الإعاقة إذا تزوجت، هل الزواج يعنى أنها لم تعد من ذوي الإعاقة.