.png)
دعت التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لحماية النواب من ذوي الإعاقة من مظاهر التنمّر والمضايقات التي يتعرضون لها أثناء ممارسة مهامهم داخل المجالس المنتخبة، وذلك في خطوة تعكس قلقًا متصاعدًا بشأن احترام حقوق ذوي الإعاقة داخل المؤسسات المنتخبة.
وأعربت التنسيقية في بيان رسمي، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الانتهاكات الممنهجة” التي تستهدف عددًا من النواب من ذوي الإعاقة سواء من قبل بعض المجالس المحلية أو الجهوية أو الإقليمية، معتبرة أن هذه السلوكيات تُشكّل تهديدًا حقيقيًا لحق المشاركة السياسية الكاملة لهذه الفئة، التي خاضت لأول مرة تجربة ديمقراطية نوعية في إطار مسار 25 يوليو، عبر تخصيص مقاعد إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المنتخبة.
وطالبت التنسيقية بتطبيق صارم ومنصف للقوانين التي تضمن تكافؤ الفرص، ورفض جميع أشكال التمييز داخل العمل النيابي مع توفير الظروف الملائمة التي تُمكّن النواب من ذوي الإعاقة من أداء أدوارهم التشريعية والرقابية بكل فعالية واستقلالية.
كما ذكّرت التنسيقية بالنصوص الدستورية والقانونية التي تُلزم الدولة التونسية بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال التمييز وتوفير سبل الإدماج الكامل في الحياة السياسية والاجتماعية، بما في ذلك تيسير الوصول وتوفير المرافقة التقنية ووسائل العمل الملائمة لأعضاء المجالس.
وتأتي هذه الدعوات في وقت يزداد فيه الجدل حول فاعلية آليات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة، وسط مطالبات بمراقبة تنفيذ السياسات المعلنة وتحويلها إلى واقع ملموس يحترم كرامة الإنسان ويكرّس مفهوم العدالة الشاملة.
