.png)
أكدت الخبيرة الأممية الدكتورة «هبة هجرس»، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، أن تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر والعالم لن يكتمل دون دمج ذوي الإعاقة في جهود التنمية الشاملة، مشددة على أن هذا الدمج يمثل أولوية لضمان المساواة والإنصاف بين فئات المجتمع.
جاءت تصريحات هجرس خلال مشاركتها في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من قادة الدول والوزراء والمسؤولين الدوليين، إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.
حماية الفئات الأكثر تهميشًا وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الإعاقة
تهدف القمة إلى معالجة الثغرات الاجتماعية وتعزيز الالتزام بإعلان كوبنهاجن لعام 1995 وبرنامج عمله، مع التركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيما ما يتعلق بحماية الفئات الأكثر تهميشًا، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الإعاقة، بما يضمن مشاركتهم الفعالة في المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة.
شهدت القمة جلسة افتتاحية رفيعة المستوى جرى خلالها اعتماد «إعلان الدوحة السياسي»، إضافة إلى عقد مائدتين مستديرتين، تناولت الأولى الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية وهي القضاء على الفقر، وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، بينما ناقشت الثانية مدى التقدم في تنفيذ التزامات إعلان كوبنهاجن وأجندة التنمية المستدامة.
وشاركت الدكتورة هبة هجرس على هامش القمة في عدد من الفعاليات المتخصصة التي نظمتها منظمات دولية وإقليمية، ناقشت خلالها قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها الحق في العيش المستقل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية، مع التركيز على أفضل السبل لتطوير برامج الحماية الاجتماعية بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت هجرس في مداخلتها أن الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكونوا جزءًا فاعلًا من منظومة التنمية وليسوا مجرد متلقين للدعم، مشيرة إلى أن الاستثمار في إمكاناتهم يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا، وأن دمجهم في خطط التنمية الوطنية يسهم في تعزيز الإنتاجية وتقليل الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر والعالم العربي.
تأتي القمة بعد نحو ثلاثة عقود من انعقاد نسختها الأولى في كوبنهاجن عام 1995، في ظل تحديات عالمية متزايدة تشمل اتساع الفجوات الاجتماعية، وتباطؤ جهود القضاء على الفقر، وتراجع الثقة بالمؤسسات الدولية، فضلًا عن تصاعد آثار التغير المناخي والنزاعات المسلحة. وتعمل القمة الحالية على إعادة التأكيد على التزام المجتمع الدولي بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق للجميع.
تمكين ذوي الإعاقة يحولهم إلى عناصر منتجة تدفع عجلة النمو الاقتصادي
وشددت هجرس على أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا من خلال شراكات حقيقية بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، موضحة أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والعمل والحماية الاجتماعية يعزز من قدرتهم على المساهمة في التنمية الوطنية، ويحولهم إلى عناصر منتجة تدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتابعت الخبيرة الأممية أن مشاركة مصر الفاعلة في هذه القمة تعكس التزامها بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، مشيدة بتجارب الدولة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها التوسع في برامج الدمج التعليمي وتوفير فرص عمل في القطاعين العام والخاص، وتطوير التشريعات الوطنية لضمان المساواة وعدم التمييز.
وأضافت أن «إعلان الدوحة السياسي» الذي تم اعتماده في القمة يمثل نقطة تحول جديدة في تعزيز مفهوم التنمية الاجتماعية العادلة، داعية الدول الأعضاء إلى تحويل التعهدات إلى إجراءات ملموسة تضمن العدالة والمساواة وتمكين الفئات الهشة، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكونوا في صميم هذه الجهود وليس على هامشها.
