.png)
أعلنت السلطات الصينية أنها في طريقها لتحقيق جميع الأهداف الـ11 المدرجة في إطار الخطة الخمسية الرابعة عشرة 2021-2025. والتي تهدف إلى تحسين رفاهية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز التوظيف وتوسيع نطاق الرعاية وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة.
وأكد تشنج كاي رئيس اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في الصين، أن السنوات الأربع الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا في الدعم الاجتماعي وفرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. مشيرًا إلى أن معدل نمو دخل الأسر التي تضم أفرادًا من ذوي الإعاقة تجاوز 6.9% سنويًا بين 2020 و2023، بما يتماشى مع النمو العام للناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الفترة من 2021 إلى 2025 تم توظيف أكثر من 9 ملايين شخص من ذوي الإعاقة منهم 2.31 مليون في وظائف جديدة. كما تلقى أكثر من 2.17 مليون شخص تدريبًا مهنيًا. وقالت لي دونجمي نائبة رئيسة الاتحاد، إن كلاً من حجم التوظيف وجودة فرص العمل تحسنت بشكل كبير.
وفي إطار الرعاية الاجتماعية أشار المسؤولون إلى شمول برامج المساعدات لفئات متعددة، منها:
- معاشات الحد الأدنى للمعيشة
- مساعدات تأهيل للأطفال
- إعانات معيشية ورعاية لذوي الإعاقة الشديدة
وبحسب الأرقام الرسمية، يستفيد 11.88 مليون شخص من إعانات المعيشة و16.4 مليونًا من إعانات التمريض.
وأشار تشو تشانجكوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى أنه تم ترميم منازل أكثر من 1.28 مليون أسرة تضم أفرادًا يعانون من إعاقات شديدة لتكون خالية من العوائق متجاوزين الهدف الموضوع مسبقًا.
وفي مجال التعليم وصلت نسبة التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم الإلزامي إلى 97%، مع التحاق أكثر من 30 ألف طالب سنويًا بالجامعات. وبلغ عدد الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بالتعليم العالي أكثر من 100 ألف طالب حاليًا بحسب تصريحات تشنج.
وفي خطوة تشريعية مهمة أقرّت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في عام 2023 قانونًا لبناء بيئة معيشية خالية من العوائق، وهو ما وصفه المسؤولون بأنه “إطار قانوني قوي لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم المجتمعي”.
على الصعيد الدولي توسع الصين تعاونها في مجال الإعاقة من خلال مبادرة الحزام والطريق، حيث أرسلت فرقًا من خبراء التأهيل إلى الخارج وبدأت تنظيم دورات تدريبية للمختصين من إفريقيا وجنوب شرق آسيا ومناطق أخرى، تتناول موضوعات مثل التأهيل والتوظيف والرياضة.
رغم هذه الإنجازات أقر المسؤولون أن ذوي الإعاقة في المناطق الريفية ما زالوا من بين الفئات الأكثر عرضة للفقر، مؤكدين إدراجهم في أنظمة مراقبة ودعم ديناميكية لمنع انتكاسهم الاقتصادي.
