.png)
قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية في الكويت بإلزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الكويت بتعديل تصنيف حالة مواطن كويتي من «إعاقة متوسطة» إلى «إعاقة شديدة»، بعد أن قدم التقارير الطبية الرسمية التي أثبتت تدهور حالته الصحية وضرورة حصوله على رعاية دائمة.
وأكد محامي المواطن علي مطر الواوان، أن الحكم يمثل انتصاراً واضحاً لحقوق ذوي الإعاقة في الكويت، ويعزز مبدأ الرقابة القضائية على قرارات الهيئات الإدارية التي تؤثر مباشرة على حياة الأفراد وحقوقهم الأساسية.
وأوضح الواوان أن المحكمة الكلية في الكويت استمعت إلى دفوعه التي أبرزت بطلان التصنيف السابق بسبب عدم استناده إلى أساس طبي سليم، بالإضافة إلى مخالفته للتقارير الصادرة عن وزارة الصحة في الكويت، مشيرا إلى أن الحكم يشكل سابقة قضائية مهمة في الكويت، حيث يفتح المجال أمام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة لمراجعة وتصحيح تصنيفاتهم والمطالبة بحقوقهم كاملة في حال وجود أي إهمال أو خطأ إداري.
