.png)
أظهرت بيانات رسمية تونسية حديثة أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس يصل إلى 375,600 شخص، ما يمثل نحو 3.3% من إجمالي السكان، بينهم 1.2% يعانون من إعاقات متعددة.
وتشير الإحصاءات إلى أن مؤشر الصعوبات التي تواجه هذه الفئة يبلغ 8.9%، وتتعلق بشكل رئيسي بالحركة والرؤية، بينما تقل نسب الصعوبات المتعلقة بالسمع والإدراك.
وبحسب موقع العربي الجديد فإن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات كبيرة في حياتهم اليومية تعرقل اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، بسبب غياب البنية التحتية المناسبة لتسهيل الحركة والتنقل.
وتزداد هذه الصعوبات بشكل خاص لدى كبار السن والسكان في المناطق الريفية، الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد الحاصلين على بطاقات الإعاقة في الريف يفوق مثيلهم في المدن بنسبة تصل إلى 2.1% مقابل 1.4% في الأوساط الحضرية، ما يعكس فجوة واضحة بين المناطق الحضرية والريفية في توفير الدعم والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتستند تونس منذ عام 2005 إلى قانون توجيهي لرعاية حقوق ذوي الإعاقة، إلى جانب بنود الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
ومع ذلك، يشير الواقع الميداني إلى وجود ثغرات كبيرة في التطبيق، تشمل الصحة والتعليم والنقل، إضافة إلى نقص الموارد المالية وغياب البيانات الدقيقة حول وضعية المعوقين وتصنيفاتهم.
ويعد من تجاوزوا سن الثمانين الفئة الأكبر بين أصحاب الإعاقات المتعددة، بنسبة 27.5%، مقابل نسبة 1.1% للأطفال بين 5 و14 سنة، ما يبرز الحاجة إلى تحسين أوضاع الأطفال ورفع نسب إدماجهم اجتماعياً.
وأوضحت بوراوية العقربي الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، أن «مؤشر الصعوبات يكشف الأوضاع الصعبة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، ويزداد حدة لدى سكان الأرياف، حيث ترتبط غالبية الصعوبات بالحركة والرؤية». وأكدت العقربي أن أي إصلاح مستقبلي يجب أن يعتمد على تشخيص دقيق للاحتياجات، مع مساهمة فعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، والاستفادة من البيانات الحديثة لتطوير استراتيجية وطنية شاملة تضمن توفير الرعاية وظروف حياة أفضل للأجيال الجديدة.
وفي بداية العام الحالي، قدم عدد من النواب مقترحات لتعديل القانون التوجيهي لسنة 2005، إلى جانب مقترح لتطوير لغة الإشارة وتعميم استخدامها لفائدة فاقدي السمع. وتركزت المقترحات على عدة محاور أساسية، منها: دعم مبتكري الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة مادياً ولوجستياً، تحسين الامتيازات المقدمة لحاملي بطاقة الإعاقة بما يشمل الحصول على المساعدة القضائية المجانية ومنحة مالية شهرية تتراوح بين 100 و130 دولاراً للعاجزين عن العمل، ورفع حصة توظيف ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي من 2% إلى 5%، مع إعطاء الأولوية للمؤهلين بغض النظر عن السن القانونية للتوظيف.
كما تنص المقترحات على منح إعفاءات ضريبية شاملة للأجهزة والمركبات الخاصة بالمعاقين، مع السماح لأحد أفراد الأسرة بقيادة المركبة في الحالات التي يعجز فيها المعاق عن القيادة، كما هو الحال مع فاقدي البصر.
وتشير الجمعيات المدنية إلى أن هذه المقترحات لا تكفي لتصحيح الثغرات الأساسية في القانون الحالي، خاصة بعد مرور 20 عامًا على صدوره، مؤكدة ضرورة فتح حوار وطني موسع لتطوير تشريعات أكثر ملاءمة وواقعية لاحتياجات ذوي الإعاقة.
وترى بوراوية العقربي أن التطور العلمي والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي، يمكن أن تقدم حلولاً مبتكرة لتحسين حياة ذوي الإعاقة ورفع مستوى إدماجهم في المجتمع.
كما شددت على ضرورة التركيز على توفير الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والنقل وفرص العمل، بما يضمن حماية حقوق الأجيال الجديدة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع بشكل كامل ومستدام.
ويعكس هذا الواقع الحاجة الملحة لإعادة النظر في السياسات الحكومية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على بناء بيئة أكثر شمولية ومرونة تتيح لهم العيش بكرامة وتحقيق إمكاناتهم، بعيداً عن العقبات المادية والاجتماعية التي تحد من اندماجهم الكامل في المجتمع التونسي.
كما تشير المنظمات الحقوقية إلى أن الوضع الحالي يعرقل فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة المجتمعية والسياسية، ويحد من استقلاليتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات اليومية. وترى العقربي أن توفير الدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب الخدمات التقنية الحديثة، ضروري لتعزيز جودة حياتهم، وضمان عدم تهميشهم في مختلف مجالات الحياة العامة والخاصة.
